دعا المتحدثون في الحلقة الحوارية "من أجل قانون جديد للإجراءات الشرعية" إلى تشكيل لجنة مكونة من المحامين والقانونيين لصياغة مقترح بقانون للإجراءات الشرعية في محاكم الأسرة ورفعه إلى أعضاء مجلس النواب، لأجل تعديل بعض قوانين المتعلقة بشؤون الأسرة في المملكة، وذلك بهدف إزالة تعطيل سير الدعاوى القضائية، كما طالب المشاركين في الجلسات الحوارية إلى تقديم مقترحات ومرئيات المحامين لصياغة مقترح متفق عليه من قبل العاملين في سلك المحامين بهدف تطوير القوانين المتعلقة بأمور الأسرة والطفل.

وفي سياق متصل دعا المحدثون إلى خلق تعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشورى لأجل مناقشة تطوير القوانين المتعلقة بالأحكام الشرعية.

من جهته قال رئيس جمعية المحامين حسن بديوي خلال افتتاح جلسات الحلقة الحوارية "من أجل قانون جديد للإجراءات الشرعية"، تسعى جمعية المحامين إلى طرح مسودة أولية لمقترح بقانون الإجراءات الشرعية من حيث الشكل والموضوع، ليواكب التطور والتحديث في عصر تكنلوجيا المعلومات الرقمية الذي طرأ على ضرورة التجديد للمرسوم رقم 26 لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته.

ودعا بديوي إلى تشكيل لجنة متخصصة لصياغة المقترحات وإعادة مناقشتها لاحقاً بعد الخروج بمرئيات إيجابية تنال قبول جميع المستهدفين من مشروع قانون الإجراءات الشرعية.

بدورها قالت رئيس لجنة شؤون المرأة بجمعية المحامين المحامية سناء بوحمود ان التشريع يحتل مكانة كبيرة في إطار مصادر القانون، لذا تعمل الدول على تطوير القوانين بما يواكب العهد الحديث من خلال إعداد تشريعات في حلة مميزة للحفاظ على الأسرة والمجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والحفاظ على ثباتها باعتبارها المقومات الأساسية للمجتمع، وذلك من خلال البحث والدراسة والسعي وراء كل ما هو منتج وفعال للأسرة بشكل خاص والمجتمع البحريني بشكل عام.

من جهتها طالبت المحامية شهزلان خميس بمنح مكاتب التوفيق الأسري صلاحيات واسعة لأعضائه من خلال وضع باحث في الشؤون القانوني أو محامي وباحث أسري واجتماعي، وباحث شرعي، وان تكون من صلاحيات المكتب جمع الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع في قضايا طلب الطلاق، إضافة لسلطة الاستماع لشهود الطرفين.

وذكرت خميس ان الوضع الراهن يشهد قصور لافت في أعداد الباحثين والتخصصات الأخرى ومد التقاضي، وبمجرد تقديم الطلب لدى التوفيق الأسري يتم إبداء الرأي، وفي الغالب يتم رفض الطلبات، وتكون النتيجة لاحقاً رفع دعوى قضائية جديدة أمام المحاكم، مما يؤدي ذلك إلى إرهاق المحاكم.

بدورها قالت المحامية سهام صليبيخ اوجد مشروع قانون الأسرة أهمية كبيرة للمجتمع، لحماية حقوق الأفراد وذلك لعدة أسباب منها، حماية حقوق أفراد الأسرة سواء كانوا أطفالاً أو أزواجاً أو زوجات، أو ورثة أو أشخاص معزولين، كما وفر القانون حماية قانونية بحيث تضمن استحقاق أفراد الأسرة المالية والعاطفية والاجتماعية.

وأشارت صليبخ إلى ان التوفيق الأسري هو وسيلة وأجراء يتم من خلاله تقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف وصول إلى اتفاق بينهم، كونها وسيلة بديلة لتسوية النزاعات لأجل الصلح الرضائي وتخفيف آثار الخلاف النسبي على حياة الأسرة، حيث الدعاوى التي يختص في نظرها مكاتب التوفيق الأسري بحسب القرار الوزارة رقم 84 لسنة 2015، دعاوى التطليق بكافة أنواعها والخلع، النفقات والأجور، دعاوى المهر والمؤخر، مسكن الزوجية، حضانة الصغير وضم الحضانة وزيارة الصغير، واسقاط الزيارات، نفقة العدة والمتعة، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي يجوز الصلح فيها.

ولفتت إلى ان تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والذي يلزم بتحويل دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح إلى مكتب التوفيق الأسري.

وعن أهم مميزات مكاتب التوفيق الأسري قالت صليبيخ، إنها تخفف من العبء بقضايا المحاكم وتنظم نقاط النزاع مما يسهل ذلك عملية انتقال القضية للمحكمة، وتكون لدى القاضي صورة عن أطراف النزاع في حال حضورهم مع التركيز على مواقع الخلاف، حتى يقوم القاضي بدوره في الاستدعاء والتحقيق إذا لزم الأمر، كما تقوم المكاتب بتهيئة الخصوم واستقبال القضايا عند إرسال احضارية للخصوم  من قبل مكتب التوفيق الأسري، كما تمنح فرصة للخصم في ابداء الصلح والتحدث عن النزاع وأسبابه وصولاً إلى صياغة مقترحات وحلول ورغبات للطرف الآخر، وتلعب المكاتب دوراً في تخفيف حدة النزاع الأسري وتساهم في لم شمل الأسرة وتطوير العلاقة الزوجية وحماية الحالة النفسية للخصوم.

وطالبت صليبيخ بمعالجة النقص بمكاتب التوفيق الأسري من خلال زيادة عدد الباحثين القانونيين لأجل استيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات، وتأهيل الباحثين من خلال عقد وتنظيم دورات مكثفة في مجال علم النفس والاجتماع لحل النزاعات بأساليب متطورة.

واقترحت صليبيخ بزيادة نطاق اخصاص مكاتب التوفيق الأسري للنظر في الدعاوى.

إلى ذلك قال المحامي حسن إسماعيل نص قانون السلطة القاضية على ان المحكمة الكبرى الشرعية تختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية، كما تختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية، كما ان محكمة الاستئناف العليا الشرعية تختص بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفة ابتدائية، كما تختص المحكمة الكبرى الشرعية بضبط الحجج الشرعية والاشهادات وأنواعها وتوثيق محرراتها.