يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود في العديد من الدول حول العالم. وبالرغم من وجود جدل بشأن مدى حدة هذا الركود، إلا أنه لا خلاف على الأسباب المؤدية إلى ذلك مثل الصراعات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم. وقد تركت هذه العوامل آثارها على الاقتصاد العالمي وجميع فئات الأصول الاستثمارية ومازال ذلك مستمراً. 
ولكن، وبالرغم من هذه الظروف الاستثمارية العالمية الصعبة، فإن الاستثمارات العقارية مازالت قادرة على تحقيق عائدات إيجابية في المنطقة. وفي ظل وجود فائض في السيولة، يمكن لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الاتجاه إلى تنويع محافظهم. وهنا يبرز قطاع العقارات الدولية كخيار مجزٍ. 
وبشكل خاص، تبدو الاستثمارات في قطاع السكن متعدد العائلات واعدة. ويعد قطاع السكن متعدد العائلات فئة من الأصول التي دأبت على تحقيق عائدات مستقرة، وتعتبر بمثابة استثمار آمن نسبياً عبر الدورات الاقتصادية وأوقات الركود. وتعد السوق العقارية الأميركية للسكن متعدد العائلات الوجهة المناسبة للاستثمار في الوقت الحالي. ويعزى ذلك جزئيًا إلى تباطؤ سلسلة التوريدات ونقص المخزون، وبالتالي نقص المباني الجديدة المخصصة لسكن العائلة الواحدة، والتي من المتوقع أن تنخفض مبيعاتها إلى أقل مستوياتها منذ العام 2011. وقد أدى ذلك، إلى جانب التغييرات الديموغرافية، إلى زيادة الطلب بشكل هائل على الإيجارات، وارتفاع أسعار الإيجار، وزيادة أعداد المستأجرين مع معدلات إشغال بلغت حوالي 96.5 % ومتوسط زيادة بنسبة 10 % في أسعار الإيجارات في العديد من الولايات الأميركية. 
وعند النظر إلى إمكانية الاستثمار في هذه الفئة من الأصول، يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل. أولها، “الموقع، الموقع، الموقع”. فيجب أن يكون العقار في منطقة مؤهلة للنمو اقتصاديًّا، مع وجود خطط للتطوير. كما يجب أن يكون الوصول إلى المرافق والخدمات سهلًا ومريحًا من العقار. 
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المستثمرين الأخذ في الاعتبار معدل الرسملة، أو صافي الدخل التشغيلي المتوقع للعقار في السنة الأولى مقسومًا على سعر شراء العقار والذي يجب أن يكون أعلى من معدل الإقراض الذي تقدمه الوكالات الفيدرالية أو مؤسسات الإقراض التجارية. يجب أن يتوخى المستثمرون الحذر تجاه المصروفات المستقبلية (المصروفات الرأسمالية) مثل تكاليف صيانة وتطوير العقار بهدف تبرير أي خطوة لزيادة الإيجار. كما من الضروري في ظل حالة عدم التيقن السائدة في الأسواق التأكد من وجود إستراتيجيات راسخة للحماية من الاتجاهات المعاكسة، وذلك لحماية الاستثمار من تراجع السوق. ويجب الحفاظ على معدلات الربح الثابتة منذ اليوم الأول، مع إعادة تمويل العقار فور استقرار معدلات الربح. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مديرو الاستثمار حذرين في ضمان تعزيز الأداء التشغيلي، بما في ذلك الحفاظ على معدلات إشغال عالية، ومستويات جيدة من الصيانة طوال فترة الاستثمار، بما يسهّل إعادة التمويل أو التخارج من الأصل بشروط مواتية.