أثارت دراسة بشأن الحد الأدنى لمستوى المعيشة جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أطلت بتعليق نعتت فيه ردود الأفعال والآراء التي أثيرت حول هذه الدراسة بأنها “خارجة عن السياق وبشكل مضلل وبعيد عن الحقيقة وغير دقيق”.

“نعوت مترادفة” طعَّمت بها الوزارة تعليقها على الآراء المستهجنة لنتائج الدراسة، وأردفتها بتأكيدات على أن المساعدات الاجتماعية هي جزء من حزمة متكاملة من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والتي خصصت لها الميزانية العامة 435 مليون دينار لكل سنة مالية في دورة الميزانية السابقة.

إن الفكرة من المساعدات الاجتماعية والتي رصدت لها الميزانية العامة للدولة 21.5 مليون دينار عن كل سنة مالية، هي مساعدة الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها؛ لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.

المساعدات مجرد رافعة لضبط ميزان الدخل لدى الفئات المستحقة للدعم - وهو أمر متفق عليه - إلا أن السؤال الذي مازال من دون إجابة: كيف لمبلغ 336 دينارًا أقرته دراسة قبل 20 عامًا أن يكون معيارًا لاستحقاق المساعدات الاجتماعية في العام 2023، متجاهلة بذلك معدل التضخم السنوي الطبيعي؟

ما ظل غائبًا عن مناقشات الأيام الخالية، هو أن مبلغ 336 دينارًا ليس سوى سقف لدخل مستحق المساعدة، التي تحكمها عملية حسابية تربط مقدار دخل المستحق بعدد أفراد الأسرة.

فأسرة مكونة من 4 أفراد وتتقاضى دخلًا بقيمة 300 دينار، لن تكون مستحقة للمساعدة، إذ تحتسب معادلة الوزارة مبلغ 132 دينارًا حدًا أدنى لدخل الزوجين، ومبلغ 55 دينارًا عن كل ابن حتى الابن الرابع.

الوزارة بقراراتها التنظيمية - التي جزأت الدعم على أساس فردي - ضيقت دائرة الأسر المستحقة للمساعدات.

ومع تجاوز الدعوة إلى تصنيف إحصاءات المستحقين حسب الفئات، وفصل عدد الأسر عن الفئات الأخرى - حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود - فإن الأوان قد آن لدراسة حديثة تستبدل الحد الأدنى بحد الكفاية، كهدف تصاغ على أساسه برامج الدعم الاجتماعي وترصد له الموازنات اللازمة.

* مشرف المحتوى الإلكتروني بصحيفة “البلاد”