حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تاريخ 4 يناير المقبل 2023 موعداً لسماع شهود النفي والمرافعة، وأنهت المحكمة جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء إلى سماع شاهد الإثبات "مسؤول بهيئة الكهرباء والماء" في قضية متهمين بشركة مقاولات كانت الهيئة تعاقدت معها لقراءة عدادات الكهرباء للمشتركين، إذ تبين قيام تسجيل 7000 قراءة عداد غير صحيحة.

وفي جلسة أمس مثل أحد المتهمين برفقة المحامية نوال حفظي التي بدورها طلبت بعد الاستماع لشاهد الإثبات آجلاً لجلب شهود النفي.

وجاءت أقوال شاهد الإثبات بأن هيئة الكهرباء والماء تعاقدت مع شركة مالكها عرف للهيئة بأن المتهم "عربي الجنسية" مدير بالشركة لمشروع قراءة العدادات، معلقاً على سؤال المحامية بأن ليس من اختصاص الهيئة اختيار جنسية مدير المشروع، فهو أمر متروك لخيارات الشركة.

وأكد شاهد الإثبات أن الهيئة فسخت عقد الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبتها الشركة، وذلك بعدما اجتمعت الهيئة مع الشركة وواجهتها بالمخالفات التي وقعت فيها الشركة وأقر بها المتهم العربي.

وكان المتهم الأول يقوم بتسجيل قراءات وهمية لعدادات الكهرباء عن طريق القراءة الإلكترونية للجهاز الخاص به، مع أجهزة إلكترونية أخرى إلى 4 موظفين من دون علمهم، فيما تبين في وقت لاحق أن المتهم الثاني "مالك الشركة" كلف المتهم الأول للإشراف على الموظفين لقراءة العدادات من دون الحصول على تصريح عمل بحسب القوانين.

وتعود حيثيات القضية إلى أن هيئة الكهرباء والماء تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة لتوفير موظفين للقيام بقراءة عدادات الاستهلاك الكهرباء والماء في بعض مناطق المملكة، ومع مرور الوقت تم اكتشاف عدد من القراءات غير دقيقة وشابها الريبة والشك.

وبناء على ذلك، دلت التحقيقات على قيام المتهم الأول بإصدار قرار في الشركة لمنحه المفتاح الالكتروني الخاص بنظام القراءة الخاصة بالموظفين، وقام بإدخال معلومات غير صحيحة من خلال تسجيل قراءات مغلوطة حول استهلاك بعض المشتركين.

شهود الواقعة
وأفاد شهود الواقعة بنظام الآلية المتبعة حول تسجيل القراءات من خلال توجه قارئ العداد وتدوين الاستهلاك الإلكتروني، إلا أن ثمة شكاوى بينت قيام المتهم بتسجيل عدد من القراءات بشكل وهمي في عدة مناطق دون الحضور الفيزيائي للمواقع العقارات لرصد حجم الاستهلاك الحقيقي.

وذكر العاملين في الشركة أن المتهم بصفته مديراً عليهم طلب منهم الأرقام الخاصة بأجهزة التسجيل لقراءاتهم، مؤكدين قيامه بتسجيل قراءات وهمية لبعض المشتركين.

النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد وجهت خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، إلى المتهم الأول الاشتراك عبر الاتفاق ومساعدة موظف بحسن النية لإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص إحدى المؤسسات الحكومية، على نحو إظهار بيانات غير دقيقة على واعتبارها صحيحة، وذلك من خلال استعمال المفتاح الإلكتروني الخاص بأربعة موظفين، حيث قام المتهم بتسجيل بيانات وهمية وهو الأمر الذي ترتب عليه اعتماد الموظف للقراءات على إنها مسجلة صحيحة، إضافة إلى الاشتراك في ارتكاب تزوير فواتير من خلال إيهام المسؤولين في هيئة الكهرباء والماء بصحة القراءات، استعمال المفاتيح الإلكترونية الخاصة بأربعة موظفين، ومشرفاً على عامل دون تصريح عمل.

وفي ذات السياق وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني "مالك الشركة" استعمال موظف أجنبي كمشرف على موظفين قراءة عدادات للكهرباء والماء.