صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة التمييز قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت بقبول طعن النيابة العامة وذلك بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده -أحد البنوك الإيرانية- نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الغرامة المقضي به عليه والبالغ قدرها مليون دينار لكل عملية وعددها خمسة وعشرون عملية، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
 
حيث كانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا قد قضت بتعديل الحكم الصادر ضد المتهمين وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدد تتراوح من خمس إلى عشر سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني عن كل عملية من عمليات غسل الأموال والبالغة مائة ستة وستون عملية وذلك بمقدار يعادل عدد العمليات التي اشترك فيها كل منهم عن جرائم غسل الأموال، فضلاً عن تغريمهم بغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل منهم عما نسب إليهم من تهم مخالفة أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون غسل الأموال والجنح المرتبطة بجريمة غسل الأموال وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الإيرانية المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم عن كل عملية غسل أموال والبالغة مائة ستة وستون عملية وذلك بمقدار يعادل عدد عمليات غسل الأموال التي تمت من خلال تلك الأشخاص الاعتبارية فضلاً عن عقوبة المصادرة، إلا أنها أخطأت في احتساب عدد عمليات غسل الأموال التي ارتكبت بواسطة المتهم الخامس عشر "أحد البنوك الإيرانية" الأمر الذي ترتب عليه القضاء بغرامة أقل من المبلغ المحدد عن عدد العمليات التي ارتكبها ذلك البنك.

وكانت محكمة التمييز قد نظرت الدعوى موضوعاً وذلك للطعن أمامها ثاني مرة من قبل النيابة العامة والمتهم السادس حيث طعنت النيابة العامة على الحكم طالبةً نقضه جزئيا وتصحيحه بتغريم المطعون ضده المتهم الخامس عشر "أحد البنوك الإيرانية" مبلغ مليون دينار عن كل عملية غسل أموال، وعددها خمسة وعشرون عملية والتأييد فيما عدا ذلك، وعليه أصدرت حكمها المتقدم وبرفض طعن المتهم السادس.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي "ملي" إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
 
وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.