صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً في واقعة اتجار بالأشخاص بمعاقبة المتهم الأول لمدة عشر سنوات والمتهمتان الثانية والثالثة بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم ألفي دينار عما أسند إليهم من اتهامات مع إلزامهم متضامنين بمصاريف إعادة المجني عليهم إلى بلادهم وإبعاد المتهمتان الثانية والثالثة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود جماعة إجرامية تقوم بالاتفاق مع عدد من الفتيات من خلال إيهامهن بأن باستطاعتهم توفير العمل المناسب والقانوني لهن مستغلين وضعهن المادي الضعيف وحاجتهن للمال، وبعد جلبهم إلى مملكة البحرين يتم استقبالهن وتوزيعهن في الفنادق والشقق وتشغيلهن في مجال الدعارة تحت وطأة الضرب والتهديد، بالإضافة إلى قيام المتهم الرئيسي بمواقعة الفتيات والاعتداء على عرضهن بغير رضاهن تحت وطأة الضرب. 

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ليتلقين الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأصدرت أمراً بضبط وإحضار باقي المتهمين، كما أخطرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال جريمة غسل الأموال، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى أقوال شهود الإثبات والنفي، كما طلبت النيابة العامة إنابة قضائية لضبط واستجواب بقية المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، وقد تم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.