صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن النيابة العامة قدمت أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة قيادة مركبة بحالٍ خطرة تفقده السيطرة على قيادتها وتتسبب في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير.

وقضت محكمة أول درجة بإدانته فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالاستئناف فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً؛ للتقرير به بعد الميعاد فطعنت النيابة العامة على ذلك الحكم لكون اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن ميعاد الطعن وطلبت نقض الحكم وقبول استئناف المتهم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الموضوع.

وأضافت رئيس نيابة الاستئناف أن النيابة العامة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون وفي تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وان تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان.