صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكماً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من المجني عليه يتضرر فيه من قيام المتهمين بأداء اليمين الحاسمة كذباً أمام المحكمة العليا المدنية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ باعتبارها وحدها هي التي لها الحق في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الحنث باليمين سواء كانت اليمين حاسمة أو متممة وهي جريمة ماسة بوظيفة إقامة العدل بين الناس واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمين واحالتهما للمحاكمة الجنائية بتهمة أداء اليمين الحاسمة كذباً أمام المحكمة العليا الاستئنافية المدنية فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما سنتين.
فطعن المحكوم عليهما بالاستئناف وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام
فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.