أقام مالك ورشة دعوى “إيجار” للمطالبة المالية ضد المدعى عليه بسداد مبلغ 1200 دينار كمتخلف عن سداد رسم الإيجار وإخلاء المحل، وكسب المدعى في حكم محكمة أول درجة ضد المستأجر “المدعى عليه” بإلزامه بسداد المبلغ المطلوب مع فسخ عقد الإيجار وإخلاء المحل.
إذ قدم محامي “المدعى عليه” علي هاني الإثباتات والبراهين والأدلة، وهي عبارة عن أرصدة تثبت سداد موكلة كامل المبالغ لصالح المدعي عبر نظام التحويلات المالية من خلال تطبيق “بنفت بي” أمام محكمة الاستئناف؛ لإثبات براءة المدعى عليه وكيله المستأجر الذي قام بسداد كامل المبالغ المطلوبة نظير إيجار دكان الورشة.
وعليه صدر حكم براءة الذمة من مبالغ المطالبة ورفض الدعوى التي أقامها “المدعي” بعد أن صدر حكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف.
وتعود حيثيات القضية بأن المدعى عليه استأجر محلا عبارة عن ورشة مقابل أجرة شهرية مقدارها 150 دينارا، وتخلف المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة في الفترة من شهر ديسمبر 2021 ولغاية شهر يوليو 2022 بواقع مبلغ 1200 دينار، الأمر الذي حدا بالمدعي إقامة دعواه؛ بغية القضاء له بالمطالبات المالية.
وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعى عليه إخلاء المحل المؤجر وأن يؤدي للمدعى مبلغ 1200 دينارا تأسيساً على ثبوت علاقة الإيجار بين الطرفين وانتفاء الدليل على سداد المدعى عليه للأجرة المطالب بها لصالح “المدعي” المؤجر، بيد أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه، فأقام عنه الاستئناف ليثبت براءة ذمته من جزء من مبالغ المطالبة وأن المبلغ المستحق بذمته لصالح المدعي 550 دينارا، وتم سداد باقي المبلغ المطالب به عن طريق التحويلات المالية تطبيق “بنفت بي”.
وأرفق المحامي المستأنف علي هاني بلائحته في الدفاع نسخا من التحويلات المالية عبر تطبيق “بنفت بي”؛ لإثبات براءة موكله من المطالبة المالية، إضافة لتقديم إيصالات السداد التي تثبت براءة المستأجر لمحل الورشة من المطالبات المالية.
وكان المدعى عليه مستأجر الورشة يقوم بسداد مبالغ إيجار المحل عبر التحويلات المالية للمؤجر من خلال التحويل المالي عبر تطبيق “بنفت بي”، وأجرى 5 تحويلات مالية، وعليه تمت تبرئة ذمة المستأجر من المطالبة المالية؛ لوجود الأدلة التي أثبتت تسديد المستأجر كامل المبالغ عبر التحويلات المالية من خلال تطبيق “بنفت بي”.