قالت النائب زينب عبدالأمير أنّها ستبادر إلى تحريك الأدوات الرقابية للتأكد من عدم تضرر المواطنين جرّاء التجاوزات الإدارية المخيفة التي حصلت في الشركة المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء والماء.

وطالبت النائب عبدالأمير  بضرورة التراجع الفوري عن قرار هيئة الكهرباء والماء بخصخصة خدمات قراءة العدّادات موضحة  أن القرار جاء في سياق عشوائي غير مدروس وتسبب بسلبيات كبيرة.

وأشارت إلى أن من بين السلبيات تراجع كبير في بحرنة الوظائف في هذا القطاع لصالح الأجانب، بالإضافة إلى الاحتمالية  الكبيرة في حصول الأخطاء والتجاوزات لاسيما في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القسم المرتبط بالفواتير التي يسدّدها المواطنون.

وذكرت بأن هيئة الكهرباء والماء دفعت العام الماضي 788 ألف دينار للشركة التي رست عليها مناقصة قراءة العدّادات، في حين تقوم الشركة بتقديم رواتب ضعيفة لموظفيها وبنسب بحرنة قليلة سيما في الوظائف القيادية.

ودعت النائب عبدالأمير  إلى إرجاع خدمات قراءة العدادات إلى الهيئة، وإلى بحرنة هذا القطاع بنسبة 100% لاسيما أن المهارات  التي يتطلبها العمل في هذا المجال محدودة والبحريني أولى بها في ظلّ شح الوظائف وتراجع معدلات التوظيف.

وتساءلت عن  قرار الخصخصة في ظلّ استمرار الهيئة بدفع مبالغ طائلة للشركة التي رست عليها المناقصة، مقابل اهتزاز الثقة في الشركة نظير ما تداولته الصحافة المحلية بشأن حصول تجاوزات تتعلق بقراءة العدادات.

وتعهدت بتحريك  الادوات الرقابية للتحقيق  في تجاوزات الفواتير الصادرة للمشتركين.

وشددت على أهمية بحرنة قطاع قراءة العدادات لخصوصية الاسر البحرينية.

وأشارت إلى أن المواطنين قد لاحظوا خلال الاشهر الماضية زيادة غير منطقية في قيمة فواتير الكهرباء، الأمر الذي يستوجب تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من عدم تكبد المواطنين أي مبالغ غير مشروعة.

وأكّدت النائب عبدالأمير أنّها لن تدخّر جهدًا في سبيل ممارسة عملها الرقابي بشأن التجاوزات التي تم تداولها عن الشركة، للتأكّد من عدم تضرر المواطنين من تلك التجاوزات  في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة للأسر البحرينية والتي لا تحتمل إضافة أيّة أعباء إضافية بسبب تجاوزات على القانون وفساد وخلل إداري واضح في تلك الشركة.