أتقدّم بمناشدة إنسانية لجميع الجهات المعنية في المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الصحة، للنظر في طلبي لإيجاد حل إنساني عادل ومنصف للتكفل بنفقات علاجي المكلف من مرض سرطان الثدي والغدة الدرقية والحساسية المزمنة. 
أنا سيدة مطلقة وأقيم في مملكة البحرين منذ 16 عامًا رفقة أطفالي الثلاثة الذين حصلت أخيرًا على حكم قضائي من القضاء البحريني العادل على الحق في حضانتهم بعد الطلاق لأنهم أطفال صغار، وقد ترتّب على الانفصال تجريدي من جميع حقوقي السابقة كزوجة لمواطن والذي كنت أتمتّع بها قبل الانفصال أهمها العلاج المجاني تحت مظلة زوجة مواطن، إضافة إلى عدم وجود أي مصدر خاص بي للدخل حيث إنني لا أعمل منذ زواجي وتفرّغت لرعاية بيتي وأبنائي وأطفالي، وحاليًّا أنفق من خلال مساعدات الأصدقاء والأهل بما تيسّر.
معاناتي تتركّز في عدم قدرتي على استكمال علاجي المُكلف من مرض السرطان في الثدي والغدة الدرقية والحساسية المزمنة التي تستوجب العلاج الشهري بالإبر حتى تمنع تفاقم الحساسية وبلوغ ذروتها حد الاختناق في التنفس، وجميع هذه العلاجات وما يستلزمها من فحوصات وأدوية وتحاليل إلزامية تتطلب نفقات مكلفة بشكل متواصل لمدة خمس سنوات بعد إجرائي عدة عمليات جراحية كبرى لاستئصال الثدي وغيره.
 طليقي تعمّد وقف التأمين الصحي رغم مرضي لكي تنتفع به زوجته الحالية التي طلقني ليتزوج بها، وأنا في أمسّ الحاجة لاستئناف علاجي الضروري والذي أبلغتني إدارة مستشفى الملك حمد بوقفه ولأني مطلقة من بحريني وغير بحرينية لا يحق لي أن أتعالج في قسم الأورام بالمجان كما كان من قبل.
 هل يعقل بمجرد طلاقي، الذي لا ذنب لي فيه، أن أحرم من حقوقي، وأن أتعالج من هذا المرض اللعين، فأنا لست متزوجة من بحريني الآن، ولكني ما زلت أمًّا لأطفال بحرينيين وإنسانة لي الحق في العلاج والحفاظ على حياتي من انتكاسة المرض اللعين. 
لقد خاطبت جهات عدّة وطرقت الأبواب جميعها لإيجاد حل منصف لمعاناتي، ولكن بكل أسف لم أتلق أي رد لمجرد أنني لست مواطنة بحرينية ولم يُنظر إليّ أني أم لمواطنين بحرينيين.
ش. أ.