+A
A-

برنامجي الانتخابي يقوم على أولويات المواطنين المعيشية والإسكانية

نظم مجلس المترشح النيابي عن عاشرة العاصمة نواف الجشي لقاء مفتوحا مع أهالي الدائرة والمواطنين في مجلسه الأسبوعي بسند، متطرقا خلاله لأهم مرتكزات برنامجه الانتخابي.وقال الجشي بحديثه للحضور إن البرنامج يتكون من خمسة عشر محورا تصب كلها في الصالح العام، وفي خدمة المواطنين، وتلامس أولوياتهم، وفق تواصله الدائم معهم، والذي يمتد لأكثر من سبع سنوات. وتابع الجشي “أهم محاور برنامجي الانتخابي هو إعادة النظر في قوانين وقرارات الدعم الاجتماعي، خصوصا في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتضخم العالمي، الذي ألقى بظلاله على ارتفاع الأسعار، وأثر على معيشة المواطن”. 
وزاد بأن “تقنين الدعم المالي لذوي الدخل المحدود “علاوة الغلاء” ليكون تشريعا متكاملا، وتطوير قانون الضمان الاجتماعي، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين، والشرائح المستفيدة”. 
وتابع الجشي “فيما يتعلق بمحور البطالة، الدفع نحو خطوات جدية من أجل معالجة قضية البطالة، وتقديم حلول واقعية، قابلة للتطبيق، ومن جملة هذه الحلول الاحلال الإلزامي المنهجي، تعديل مسارات التعليم الاكاديمي لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، توطين اقسام الموارد البشرية في مختلف الشركات والمؤسسات، وحصر مجموعة من الوظائف على البحرينيين”.ويقول “فيما يتعلق بالملف الإسكاني، تقديم المقترحات التي من شأنها أن تثري التشريعات الاسكانية التي تلبي تطلعاتهم، والمبادرات التي تسهم بتسريع وتيرة الطلبات الاسكانية، وزيادة الموازنات المخصصة لبناء الوحدات السكنية، والاستفادة من الفائض المالي للدولة بذلك، وأيضا إعادة النظر في جملة من الاشتراطات والقرارات التنظيمية بهدف توسيع الشرائح المستفيدة من الخدمات الإسكانية”.
وأشار الجشي ايضا الى محور احتياجات الدائرة بقوله “سأسعى بإذن الله حال فوزي بالانتخابات لتشكيل مجلس شورى للدائرة، للتشاور بمختلف المواضيع التي تهم أبناء الدائرة، أو على مستوى المملكة”. ويقول “وكذلك متابعة كافة مطالب المواطنين في الدائرة، سواء على الصعيد الإسكاني، أو التوظيف، أو غيرها، ومتابعة طلبات تنفيذ العقوبات البديلة على المحكومين في مختلف القضايا، ومتابعة كافة الاحتياجات الخدمية للدائرة، والعمل على تطوير البنية التحتية، وحل كافة المشاكل على صعيد الخدمات الحكومية والمرافق العامة”. واردف الجشي “وسأهتم أيضاً بمتابعة احتياجات المراكز الشبابية والأندية والجمعيات في الدائرة، والتحرك لتخصيص موازنات مجزية لها”.