قبل أيام، كان لي تصريح بقناة الحرة الأميركية عن المشاريع السعودية المليارية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بخمس دول عربية، منها مملكة البحرين.
وأشرتُ إلى أن خطوات صندوق الثروة السيادي السعودي تتركز على الاقتصاد أولاً، لكنها تأتي أيضاً لدعم اقتصادات الدول الشقيقة، منها البحرين التي تضعها الشقيقة الكبرى دوماً على رأس الأولويات والاعتبارات والاهتمامات.
وقد جاءت الاستثمارات السعودية المختلفة، والمتنوعة، من صميم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، بعيداً عن الموارد النفطية ومشتقاتها، وهي خطوة حكيمة للقيادة السعودية الرشيدة، وتعكس بعد البصيرة، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
والسعودية والمواقف بذلك شاهدة، وراسخة، ومعروفة، دولة تقف دوماً مع جيرانها، وأشقائها العرب، ولا تتخلى عنهم أبداً، بالرخاء والسنوات العجاف، وبأن أي ضرر يطال أية بقعة جغرافية من البيت العربي، هو ضرر للجميع، وهذا أمر صحيح.
وستساعد هذه الاستثمارات الجديدة التي تُقدر بأربعة وعشرين مليار دولار في تنشيط اقتصاديات الدول الخمس، وفي فتح الكثير من المشاريع الجديدة، وتوفير فرص العمل للشباب.
إننا لنستذكر دوماً، مواقف ومآثر الشقيقة الكبرى، ولا ينكر فضلها إلا جاحد، وفاقد للمروءة، وأن أرض الحرمين حجر الزاوية، ونقطة الارتكاز لكل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، والقرار الفصل هو لها دائماً.