يعتبر السؤال عن البرنامج الانتخابي سؤالاً تقليدياً وبديهياً من قبل الصحافيين في المراكز الإشرافية، وقد طُرح على المتقدمين للترشح هذا العام، وتعكس جملة الإجابات على هذا السؤال - الذي ينبغي أن يكون متوقعاً وحاضراً عند كل عازم على الترشح – مدى التمكن والاستعداد لخوض غمار الانتخابات بشكل عام.
وقد يقود عدم الكشف عن البرنامج الانتخابي إلى عدة تفسيرات منها عدم وجود برنامج انتخابي أصلاً لهذا المترشح المحتمل، أو خوفه من أن تسرق تفاصيل برنامجه الانتخابي الغامض من مترشحين آخرين، هذا بشأن البعض، أما البعض الآخر ممن ارتجلوا وأجابوا فإن مجرد ذكر العناوين الرئيسية المتعارف عليها لا يفي بالغرض، فإما أن تفصل أولوياتك بالوضوح التام أو أن تصمت لأن في صمتك حكمة؛ فذكرك مشاكل مثل البطالة أو قضايا مرتبطة بالخدمات أو الحاجة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وما إلى ذلك، ليس ما يود الناخبون سماعه، وهو ما يجرنا إلى العودة للحديث عن ضرورة وجود معايير أكثر تحديداً لقبول الترشح، تسهم في إيصال الأقدر والأكثر كفاءة، وهو ما لا يعارض الديمقراطية برأيي؛ لأن الديمقراطية تتجلى بالالتزام بالضوابط والقوانين، كما يبرر ما أفرزته المجالس النيابية السابقة الضرورة لوضع معايير أكثر قدرة على غربلة المترشحين، خصوصاً أن النائب البرلماني في البحرين لا يحظى بطاقم متكامل من ناحية التخصصات وعدد الأفراد المساعدين والمساندين له، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة، ويترك المجال للاجتهادات الشخصية؛ وهي إما أن تصيب مع بعض النواب أو تخيب غالباً مع أشخاص تنال مقاعد لا تستحقها.