بدأت محكمة الاستئناف العليا المعنية بالنظر في 9 طعون انتخابية على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات القاضي باستبعاد عدد من المترشحين للتنتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
واستمعت المحكمة لممثل هيئة قضايا الدولة التي قدم فيها ما يفيد استبعاد الطاعنين من كشوف الناخبين مبيناً اسباب الاستبعاد والتي كانت أغلبها بسبب صدور أحكام جنائية صادرة بحق بعضهم، أو للانضمام لجمعيات سياسية منحلة بقوة القانون، فيما بين ممثل الهيئة إلى وجود خطأ مادي يتعلق بأحد المرشحين استبعد على أثره من كشوف الناخبين بسبب تشابه أسماء، كما استمعت المحكمة لدفاع الطاعنين بعد تقديمهم مذكرات طعونهم على قرارات الاستبعاد، وبعدها قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة على أن تصدر قرارتها الكترونيا.
الجدير بالذكر أن الطعون التي نظرتها المحكمة تتعلق بكل من، حسين عبدالامير جاسم حمادة ولطيفة عبدالله شرف الدين والسيد محمد جعفر محمد هاشم  وسميح احمد جاسم وزهراء السيد عبدالله ابرهيم ناصر وغسان محمد جعفر حسن وحسن علي عبدالله حمد، وعيسى عبدعلي سلمان يوسف العصفور ومحمد منصور علي نعمة.
وبحسب القانون فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة الإشرافية المختصة بشأن طلبات الإدراج والاعتراض، إذا صدر بالرفض الصريح أو الضمني خلال موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال 7 أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن، وفي حال قام أحد المترشحين بالإعتراض على مترشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين، فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.