أكد منسق البلديات للانتخابات النيابية والبلدية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، بأن إجراءات الدعاية الانتخابية تسير بكل سلاسة ويسر حيث يوجد تعاون كبير من جميع البلديات لتوعية المرشحين وتسهيل اجراءاتهم والحصول على تراخيص الخيام للمقار الانتخابية. 

وأوضح أنه على المرشحين الالتزام خلال العملية الانتخابية بالأنظمة واللوائح الخاصة بالإعلانات والدعاية الانتخابية، من خلال أخذ التصريح اللازم من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني حفاظاً على الأمن والسلامة، والتي تتضمن ترك مسافة ١٠٠ متر للإعلان الانتخابي عن الشوارع الرئيسية، وعدم وضع الإعلانات على المزروعات والمساجد والمدارس والجامعات والمباني الحكومية. كما يمنع وضع الملصقات على أعمدة الإنارة والجدران. مضيفاً أنه بخصوص تراخيص المقار الانتخابية يستلزم ابتعاد الخيمة الانتخابية مسافة ٢٠٠ متر عن مقار التصويت، وفي حال كانت الأرض المطلوبة للخيمة الانتخابية ملك خاص فإنه يستلزم موافقة المالك. 

وبين م. عاصم أنه يتم توزيع إرشادات على جميع المرشحين لاطلاعهم على الأمور التنظيمية وتوضيح اللوائح الواجب اتباعها لتلافي المخالفات. 

وبخصوص فرق العمل التي تم تشكيلها لضمان نجاح سير العملية الانتخابية، أوضح المنسق أن الفرق التي تم تشكيلها في جميع البلديات تسعى لتوفير الدعم اللازم للمرشحين ومتابعة كل ما يختص بسير الإجراءات التنظيمية من خلال توفير الإرشادات واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، استناداً لقرار سعادة وزير شئون البلديات والزراعة رقم (141) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، والذي حدد آلية الدعاية الانتخابية. 

وأضاف أنه يوجد تنسيق قائم ومستمر مع الجهات المعنية ذات العلاقة لضمان استمرارية العمل مع المرشحين ونجاح العملية الانتخابية. 

وعن آلية الترخيص للمقار الانتخابية أشار المنسق إلى أنه على كل مترشح يرغب في طلب ترخيص للمقر الانتخابي* مراجعة الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، للحصول على الموافقة لفتح المقر في الموقع المحدد، واستلام اشتراطات الأمن والسلامة التي يتوجب عليه الالتزام بها، ومن ثم مراجعة البلدية لاستكمال اصدار الرخصة المطلوبة، بناءً على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة. 

وفي ختام تصريحه توجه منسق البلديات للانتخابات النيابية والبلدية بالشكر الجزيل إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وهيئة التشريع والرأي القانوني وإدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور وإلى جميع فرق العمل في الانتخابات.