أبرمت حكومة البحرين اتفاقيتا تمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور والمرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور بقيمة 121 مليون دولار، وذلك مع صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

وصدر قراران من ملك البلاد المعظم ونشرا في الجريدة الرسمية، تعود تفاصيل القرار الأول المرسوم بقانون رقم (36) بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتتضمن الاتفاقية الإطارية للتمويل بصيغة البيع الآجل بين هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية للمرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور. ووافق البنك بتاريخ 18 ديسمبر 2021 استنادًا إلى جملة أمور، على تمويل شراء وتوريد أصول المشروع بمبلغ لا يتجاوز 80 مليون دولار.

ويستخدم البنك المبلغ المعتمد لتوريد أصول المشروع، ومن ثم يبيعها للمستفيد وفقًا للوعد بالشراء المحدد. ويورد البنك أصول المشروع بحلول نهاية فترة الإعداد، باستثناء ما يتفق عليه خلاف ذلك بين الطرفين. ولأغراض هذه الاتفاقية، تكون فترة الإعداد 4 سنوات من تاريخ عملية السحب الأول.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى إمدادات المياه من 744 ألف متر مكعب في اليوم إلى 971 ألف متر مكعب في اليوم بحلول العام 2026، وزيادة الأمن المائي في مملكة البحرين لمدة تصل إلى 3 أيام، من خلال إنشاء سعة نقل وتخزين إضافية عن طريق تطوير نظام النقل الحالي في البحرين من أجل تمكين نقل 50 مليون جالون إضافي من المياه تنتجها المرحلة الثانية من مشروع الدور الثاني لتحلية المياه والكهرباء عبر البحرين، وإدخال تحسينات على البنية التحتية لنقل وتخزين المياه. سيستفيد من المشروع حوالي 420 ألف مدني وحوالي 100 ألف أسرة من المقيمين في مناطق المشروع حيث من المتوقع أن يسد المشروع الفجوة في نقص المياه في المناطق المحلية في منطقتي الحنينية وجنوب سار.

المرسوم الثاني

وتعود تفاصيل المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 إلى التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأبرمت اتفاقية القرض بين هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين (المقترض) طرف أول وصندوق أبوظبي للتنمية (طرف ثاني) لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.

ووفقًا لتفاصيل الاتفاقية، فإنه بما أن المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، وبما أن الصندوق يهدف بصفة خاصة إلى مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادها بتقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية، وبما أن الصندوق قد تأكد من سلامة المشروع وجدواه ومن أهميته في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في دولة المقترض، وبما أن الصندوق - انطلاقًا مما تقدم - قد وافق على أن يقدم للمقترض قرضًا بالشروط والكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويضمان من "الضامن" وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

ويوافق الصندوق على إقراض  المقترض وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها - قرضًا مقداره 41 مليون دولار. ويلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع 5 % شاملة رسوم مقابل خدمات القرض الإدارية مقدارها 0.5 % عن أصل مبلغ القرض المسحوب غير المسدد على أن يبدأ سريان الفائدة بالنسبة عن كل مبلغ من تاريخ سحبه. في حال قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب المقترض وتطبيقًا لنص الفقرة (3) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع 0.5 % سنويًا عن المبلغ الذي لم يتم سحبه من أصل المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه.

كما يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ خلال مدة 15 سنة تتضمنها فترة سماح بواقع 3 سنوات كفترة إمهال. وتسدد الفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى كل 6 أشهر في يناير وفي يوليو من كل سنة.

وللمقترض الحق - بدفع جميع الفوائد والتكاليف والرسوم المستحقة بموجب إخطار للصندوق لمدة لا تقل عن 45 يومًا أن يؤدي إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق: إجمالي المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير مسددة حتى تاريخه أو، جزء من المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير مسددة حتى تاريخه. وأصل القرض والفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى، تكون واجبة السداد في أبوظبي أو في أي مكان آخر مناسب يعينه الصندوق.