أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة ستشمل 200 مستفيد في تجربتها الأولى، حيث سيتم مراجعة التجربة وتقييمها بهدف تطويرها في السنوات المقبلة.
وأشار رئيس فريق العمل المشترك، خلال اللقاء التعريفي مع شركات القطاع الخاص المشاركين في آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين إلى أن البرنامج سيوفر للمستفيدين فرصة عمل مدعومة من “تمكين”، إضافة إلى فرص تدريبية من أجل التوظيف مع اعتبار المستفيد باحثا عن عمل يستحق على إثره إعانة التعطل.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بالشراكة مع وزارة الداخلية، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل “تمكين”، بإنشاء فريق عمل متكامل معني بوضع آلية كفيلة بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لشركات القطاع الخاص والدور المنوط بها، انطلاقا من رؤية عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تؤكد اهتمام جلالته بتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان وتوجيهات جلالته الإنسانية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها.
ولفت إلى أن تنظيم هذا اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص يأتي إيمانًا من هذا القطاع بأهمية مشاركته في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل ليتم إسنادها إلى المحكوم عليهم.
وذكر أن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع بما يضمن انخراط المستفيدين من البرنامج في المجتمع وتشجيًعا لهم لمواصلة العطاء لأسرهم ووطنهم. 
وأكد قناعة المؤسسة بأهمية عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع، من أجل تحقيق الرؤية الحضارية السامية لعاهل البلاد المعّظم، في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون في الوقت ذاته، وفق مفهوم مجتمعي متقدم، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني.
وشدد على الرغبة الحقيقية والجادة لدى جميع الشركاء لإنجاح هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الإمكانات للتطبيق الفّعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة عبر التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المساهمة في تطبيق هذا القانون، جزء من الواجب الوطني والشراكة المجتمعية، التي تتماشى تماما مع رؤية مملكة البحرين وتطلعاتها لتكون نموذًجا يحتذى به لكل دول العالم في التطبيق الأمثل لكل ما ورد في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على ترسيخ مبادئ التطوير بالمنظومة العدلية والقضائية.
وأشاد الدرازي بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، والذي يسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع، وبما يحقق الوقاية من الجريمة وعدم معاودتها، وتعزيًزا لمكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بما يتوافق مع أعلى المعايير المتبعة عالميا. 
ودعا جميع الشركات ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية إلى التكاتف والتعاون من أجل بذل مزيد من الجهد لتعزيز الوعي لدى جميع الأطراف بأهمية المشاركة في تنفيذ أحكام العقوبات البديلة، من خلال تقبل المجتمع للمحكوم عليهم ومساعدتهم في الاندماج وتوفير أعمال لهم وجعلهم أشخاصا منتجين، بهدف بلوغ الغاية الاجتماعية والإنسانية التي التمسها المشرع وقصدها القانون.