ينعقد بعد قليل اللقاء التعريفي مع شركات القطاع الخاص المشاركين في آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين، بحضور ومشاركة فريق العمل المشترك لوضع آلية تنفيذ العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص ممثلا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين.

يأتي ذلك حيث أصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬قرارا‭ ‬بتعديل‭ ‬جدول‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المرافق‭ ‬لقرار‭ ‬تحديد‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بعقوبات‭ ‬بديلة‭ ‬وإجراءات‭ ‬تنفيذها،‭ ‬وذلك‭ ‬بإضافة‭ ‬برامج‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬‮ "مركز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال".‬‭. ‬

وعقد فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص قبل أيام، اجتماعا تنسيقيًا برئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، وأكد الاجتماع على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة عبر توفير فرص عمل ووظائف يمكن إسنادها إلى المحكوم عليهم، أو عبر برامج ريادة الأعمال التجارية، أو التأهيل والتدريب، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في دعم عملية التنمية المستدامة، مثمنًا الدور الريادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتم الاتفاق على عقد لقاء تعريفي مع شركات القطاع الخاص لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.