عقد فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، اجتماعا تنسيقيًا برئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين).

وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس فريق العمل المشترك، التوجيهات الملكية السامية لمواصلة التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، والبروتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم، وذلك بشكل إنساني وفي ظل احترام حقوق واحترام كرامة الإنسان.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام القانون، بما يسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع ويحقق الوقاية من الجريمة وعدم معاودتها، الأمر الذي يعزز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.

وأكد الدرازي، خلال الاجتماع، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة عبر توفير فرص عمل ووظائف يمكن إسنادها إلى المحكوم عليهم، أو عبر برامج ريادة الأعمال التجارية، أو التأهيل والتدريب، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في دعم عملية التنمية المستدامة، مثمنًا الدور الريادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتم الاتفاق على عقد لقاء تعريفي مع شركات القطاع الخاص لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.