أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) حول مسودة معيار الحوكمة لـ “التمويل المشترك”.
وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة حتى يوم 21 أغسطس الجاري. وفي هذا الصدد عبر المجلس العام عن تقديره لجهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لفتح باب الاستشارات العامة والتعليقات للصناعة المالية الإسلامية. وشملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في أكثر من 34 بلدا حول العالم النقاط الرئيسية التالية:
أولاً، في الممارسة الشائعة، فإن هياكل التمويل الجماعي لها وظيفة تسمى “وكيل الخدمات”. على الرغم من أن هذا الدور غالبًا ما يلعبه المنظم الرئيسي للتمويل الجماعي، وجدنا أن العديد من أعضاء المجلس العام اعتادوا على أن تكون هذه الوظيفة منفصلة. وعليه، من المهم أن يتضمن المعيار تعريفا واضحا لهذه الوظيفة مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات المناطة بها والعلاقة مع الأطراف الأخرى.
ثانيًا، يبين المعيار الحاجة للعديد من هيئات الرقابة الشرعية لحوكمة المعاملات في التمويل المشترك. ومع ذلك ، قد يثير الأمر قلق أعضاء المجلس العام، بخصوص الحصول على موافقة عدد من هيئات الرقابة الشرعية في جميع مراحل المعاملات، والذي قد يؤخر من اتخاذ بعض القرارات المهمة، مثل اعادة الهيكلة على سبيل المثال.
ثالثًا، يدرك المجلس العام أن الوثيقة تمثل معيارا يخدم ممارسات الصناعة المالية الإسلامية وليس أحد المعايير الصادرة من واضعي السياسات والسلطات الرقابية. ومع ذلك، من المهم جدا منح المزيد من المرونة في التطبيق، لاسيما في المعاملات المبنية على مستندات معينة، أو بالنسبة للمسائل الموجودة في مستند ما ليتم الرجوع إليها في مستند آخر، بدلاً من إعادة صياغتها بالكامل.
رابعًا، يوصى بمراجعة المعيار ليغطي عددا أكبر من الحالات والتي قد لا يكون فيها جميع المشاركين في معاملات التمويل المشترك مؤسسات مالية إسلامية. وأحد الاحتمالات هو أن المؤسسات المالية التقليدية قد تشارك في مثل هذا التمويل. هذا الاحتمال معترف به بشكل صريح في معيار أيوفي الشرعي رقم 24.