لأكثر من 12 عاماً لا يزال حلم المواطن كامل علي أن ينتصف لحقه في اعتماد مؤهله في الدكتوراه في إدارة الأعمال الذي حصل عليه في العام 2010 من إحدى الجامعات المعترف بها في جمهورية الفلبين.
وقال إنه قدم للوزارة وكذلك للمحكمة إفادات من الجامعة الفلبينية تشهد بأنه قد حصل على الإشراف العلمي المناسب وحضر جميع الدروس وامتحان الدكتوراه في مقر الجامعة بمانيلا في الفلبين.
ولفت إلى أن هذه الإفادات أكدها تقرير الخبيرة المنتدبة من قبل المحكمة، في وقت قامت فيه الوزارة باعتماد مؤهل زميل له بذات الجامعة والتخصص والدرجة العلمية والفترة الزمنية، وشغل بناء عليها وظيفة أستاذ مساعد بجامعة البحرين، ورفضت في المقابل طلبه باعتماد مؤهله بحجة عدم الحصول على الإشراف المناسب دون تقديم دليل ملموس للمحكمة على ذلك الإدعاء.
وخلص رأي الخبيرة المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف العليا المدنية إلى رسالة لجنة التعليم العالي أكدت أن المواطن قدم بمعية أحد الطلبة الذين تم اعتماد مؤهلهم وسبعة آخرين على القبول في برنامج الدكتوراه بنفس الجامعة، من خلال فرع للجامعة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، إلا أنها لا تثبت أنهم درسوا وقدموا الامتحانات في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الاجتماع مع ممثلين من وزارة التربية والتعليم أفاد بأن الشهادة التي حصل عليها الطالب الذي جرى اعتماد مؤهله، هي من نفس الجامعة التي حصل عليها المواطن وفي نفس التخصص وفي الفترة الزمنية ذاتها وعلى نفس مستوى الدرجة العلمية، وأن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية قامت بقبول ومعادلة الشهادة التي حصل عليها زميله باعتبار أن المستندات التي قدمها استوفت الشروط وقت التقديم.
وخلص رأي الخبيرة إلى أن كل المعايير المعتمدة لتقويم المؤهلات العلمية بدرجة الدكتوراه لدى وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين تنطبق على الشهادة التي حصل عليها المواطن.
وأقر ممثلو الوزارة في اجتماع لهم مع الخبير المنتدب بأن الجامعة هي من الجامعات المعترف بها من جانب السلطات المختصة في الفلبين، والمدونة في الكتيب الدولي الذي تستند إليه الوزارة في اعتمادية المؤسسة في مقراها آنذاك، مؤكدين أن الشهادة العلمية التي حصل عليها زميله والتي جرى اعتمادها هي من نفس الجامعة وفي نفس التخصص، حيث قام بتقديم مستندات مستوفية للشروط وقت التقديم ولم يكن بها ما يثبت تقديمه للامتحانات خارج مقر الجامعة المانحة للمؤهل.
وطالب المواطن الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الموضوع وانصافه من أجل معادلة شهادته.