حكمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة في قضية لصالح مواطن ضد إحدى قاعات الأفراح وطرفين لهم صلة بها.
وتشير التفاصيل الأولية للقضية إلى أن المواطن حجز قاعة أفراح للاستفادة بما تقدمه من خدمات ومنها التصوير الفوتوغرافي والفيديو، لدواعي إقامة زفافه، إذ قام بسداد مبلغ وقدره 3500 دينار شامل الأكل والتصوير وما إلى ذلك للقاعة.
وبعد أن استفسر عن جاهزية الصور اتضح له أن القاعة تعاونت مع محل مختص بالتصوير من خلال رد الشخص الذي تحدث معه المنتمي للقاعة، وأوضح المدعي أنه تواصل مع المحل وتبين له أن المحل متعاون بالباطن مع محل آخر في سبيل أخذ الصور والفيديو الخاص بحفل الزفاف مع العلم أنه ذهب للمحل الذي تم باطناً التعاقد معه وكان رده أن الموظفة تعاملت مع المحل الأول وهم لا علاقة لهم بما يجري.
 وفي هذا السياق، أكد المدعي أن عملية بحثه عن الصور الفوتوغرافية والفيديو دامت لسنة ونصف السنة إلى سنتين وفي هذه الأثناء استقبل أعذارا من قبلهم في مضمونها تبين له أن الصور فقدت بشكل كلي إلى أن تم احتراق الفيديو حتى دفع الوضع المدعي إلى اللجوء للنيابة، ولكن النيابة احتفظت بالقضية بحكم أنها منازعة مدنية ليست بجنائية، وبالتالي طلب العون بأهل الاختصاص والمتمثل في المحامية مهناز خليفة لتكون محامية له كمدعٍ في هذه القضية.
وبينت خليفة للمدعي بأن المسؤولين على ما يجري ثلاثة، القاعة بحكم أنها استلمت المبلغ وبما في ذلك مبلغ التصوير، المحل الأول والمحل الثاني الذي تم التعاقد معه باطناً دون اتفاق. 
وبناء على طلب خليفة جلب المدعي الفاتورة التي تثبت سريان عملية الدفع وعلاوة على ذلك وفي النيابة أنكر المحل الثاني تعامله مع الأول، بينما الأول ظل متمسكاً على عملية التعامل التي حصلت مع الثاني.
وبعد تلك الآراء المتناقضة، رفعت المحامية خليفة دعوى طالبة من المحكمة فيها الزام تسليم التصوير والفيديو وفي حال عدم وجوده بغرض تلفه أو ما شابه يدفع مبلغ وقدره 800 دينار لموكلها وبعد رفع الدعوى حكمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة لصالح موكلها من خلال إلزام صاحب القاعة بدفع المبلغ المطلوب 800 دينار في الدعوى مع إلزامه بالمصاريف و 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالفعل تم تسديد اللازم لموكلها بعد تاريخ صدور الحكم.