حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بإثبات براءة طبيب من تهمة التحرش بعد أن ادعت إحدى مراجعاته في العيادة بصفتها مريضة تتعالج لديه بأنه حاول التحرش بها.
وحسب ما أشارت أوراق الدعوى وفقًا لما ذكره المحامي جمال أحمد كمال بصفته وكيلًا للمتهم أن في العام 2021 أسندت النيابة العامة لطبيب بجنحة التعرض لأنثى المنصوص عليها في المادة 351/‏1 من قانون العقوبات إذ اتضح في تفاصيل الواقعة بأحد أيام العمل حضرت المدعية إلى عيادة الطبيب لتلقي العلاج، وفوجـئ الطبيب بعد إتمامه العلاج بقيامها بافتعال المشاكل من خلال الصراخ بصوت عال مما تسبب ذلك في خوف المرضى والأطفال فجراء ذلك ومن باب احتواء الموقف وإرضاء المدعية، قبل الطبيب رأسها لكونها في سن متقدمة تفوق سن والدته والمدعية بذاتها ذكرت ذلك في أثناء استجوابها بعد رفعها الشكوى بأن ردة فعله ما كانت سوى محاولات لتهدئة روعها وقد طعن محاميه في التهمة المسندة إليه “جـنحة الـتعرض لأنثى” وتمسك ببراءته التامة أمام عدالة المحكمة الجنائية علاوة عن تمسكه بكافة دفوعه التي وضح من خلالها التناقض الصريح والواضح في أقوال المدعية وكيدية ادعاءاتها، وبالتالي أحيلت المدعية للتحقيق مع طلب سماع شهود النفي وبناء على ما قدم من دفوع ومذكرات حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالحكم ببراءة الدكتور من تهمة التحرش والتعرض لأنثى.
وفي تفاصيل أخرى وخلال تقدم المتهم بمذكرة دفاعه الماثلة ظل متمسكًا بأقواله كافة أمام النيابة العامة مؤكدًا أنه لم يقم بارتكاب أية أفعال تخدش حياء المجني عليها ولم يقم باحتضانها بل ما قامه يتمثل بتقبيل رأسها بهدف إرضائها للتوقف عن افتعال مزيد من المشاكل داخل العيادة في ظل وجود المرضى ومن بينهم أطفال كون أنها حضـرت إلى العیادة وافتعلت مشاكل وصرخت بأعلى الصوت مما ترتب عليه خوف المرضى والأطفال من أفعالها وعلى ھذا الأساس أخذ المتھم محاولاً احتواء الموقف والسـعي إلى إرضائها بحكم سنها طبقاً لأقوال المتهم خلال التحقیقـات وھو ما یثبـت أن المتھم بصفته طبیـبًا وله مكانته الاجتماعية والعلمية إلا وأنه تعامل مع المجني علیھا على أنھـا مثـل والدته لا من أجل التعرض للمجني علیھـا وخیر دلیـل على ذلـك أنه لم یقم بـاحتجـازها أو التعـامـل معھـا أو إجبـارھـا على إتيان أية أفعال لا ترغب في إتیانھا. وخير دليل على صحة الدفاع كما بين المحامي أن المجني عليها أقرت بنفسها خلال تحقيقات النيابة العامة أن المتهم من خلال فعله قاصد إرضاءها كونھـا كانت وقت الواقعـة غاضبة وكون أن المتھم لم یعـالجھـا بالطریقة الصحيحة، وھذا الإقرار الصادر عنها لخیر دلیل على أن المتھم لم تكن في نيته القيام بأیة أفعال تبين تعرضه للمجني عليها وهذا ما ثبت خلال أقوالها بشكل ضمني، وإضافة لذلك تضمنت المذكرة تضاربًا في أقوال المجني عليها وعدم صحة ما نسب إلى المتهم من أفعال على لسانها، إذ جاءت أقوالها خلال تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الاستدلال حاملة للعديد من الاقوال المضاربة، إذ زعمت أن المتهم قام باحتضانها بالقوة وقبل رأسها ثلاث مرات من خلال ما اتضح في ردها على أسئلة النيابة التي كانت كالآتي:
س1. وما ھي الأفعال المادیة التي قام بھا المتهم تجاھك؟
ج1. ھو قام بتقبیلي واحتضاني.
س2. كم مرة قام بتقبیلك؟
ج2. حوالي ثلاث مرات.
س3. وأین استقرت قبلات المتھم؟
ج3. على رأسي
إلا أن أقوالها كانت متضاربة في محضر التحقيق نفسه، حيث ذكرت أن المتهم قبلها على رأسها وخدها واحتضنها وهذا بحد ذاته تضارب واضح للعيان كونها تارة تذكر أنه حضنها وقبلها على رأسها ثلاث مرات وتارة أخرى تزعم أنه قبلها على رأسها وفي خدها هذا غير أن المجني عليها خلال محضر الاستدلال جاءت بأقوال أخرى مخالفة حيث ذكرت خلال محضر الاستدلال نصًْا “وقام بحضني وأخذ يبوسني في وجهي” وهذا بحد ذاته تناقض واضح حيث إنها لم تذكر أن المتهم قبلها على رأسها بل جاءت أمام النيابة بأقوال ورواية مغايرة عن التي ذكرتها في محضر الاستدلال، فبناء على ما سبق اتضح أن أقوال المجني علیھا جاءت متضـاربة وأن الهدف منھا طبقا لما ھو ثـابـت بـأوراق الـدعوى الكیـد للمتھم من خلال تقـدیم بلاغ جنـائي ضده بھـدف الحصول على أموال منه مقابل الخلافات التي حصلت وذلك لزعمھا أن تم معالجتھا بطریقة خاطئة وخیر دلیل على ذلك أن یوم الواقعة حضرت المجني علیھا إلى عيادة المتهم وأخذت تصرخ على موظفة الاستقبال إلى أن أخذت منھا مبلغًا وقدره 50 دينارًا دون أي وجه حق، ومن بعد ذلك خرجت من باب العیادة ورجعت مرة أخرى وأخذت في الصراخ والتحدث بصوت عال قاصدة إثارة الذعر والفزع بین المرضى محاولة بذلك أخذ مبالغ مالیة أخرى مما اضطر المتهم للخروج من غرفته لمعرفة ما يدور.
 إضافة إلى ذلك وفي طور انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بخصوص التعرض للمجني عليها، اتضح أن المستأنف بانتفاء القصـد الجنائي في الواقعة بالثابت نصاً من أقوالها خلال تحقيقات النيابة العامة التي كانت: ومـا قصــــد المتھم من تلـك الأفعـال بالتحديد؟ والتي جاء ردها نصاً “كان یرید أن یراضـیني لأن حینھا كنت غاضـبة” ومن خلاله يتضح أكثر فأكثر أن المتهم غير قاصد التعرض لها أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال.
في مذكرة الدفاع، التمس المتهم من عدالة المحكمة اســتجواب المجني علیھا بحكم تضارب أقوالها خلال تحقیقات النیابة العامة وكذلك محضر الإجراءات ولتھدیدھا لموظفة الاسـتقبال بالعیادة بالذهاب إلى مركز الشـرطة وتقديم بلاغ ضـد المتھم في حال عدم إعطائھا أموالا مقابل علاج أســنانھا بشــكل خاطئ، وھو ما یثبت ســوء نیتها.
علاوة عن التماسه من عدالة المحكمة الاستماع إلى شاهدة النفي التي كانت حاضرة خلال قيام المجني عليها بالتعدي وافتعال المشاكل في العيادة إلى جانب التهديد بما تم الاشارة إليه سلفاً وعلى الرغم من ثقته بالقضاء البحريني باستبصار الحقيقة وعدم إدانة المستأنف التمس المتهم من عدالة المحكمة استعمال أقصى موجبات الرأفة في حال ثبت الاتهام عملا بنص المواد 73 و74 و81 من قانون العقوبات مبيناً أن صدور الحكم بالحبس سيؤثر على مستقبله المهني ووظيفته ومدخوله وخصوصاً أنه رب أسرة ولديه مسؤوليات وأهمها إعالة الأسرة لكونه مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم والحكم في حال تم تنفيذه سيوقف عمله ويفقده مصدر رزقه وكذلك فإن الواقعة محل الاتھام المســندة إليه مشــكوك في صحتها من الأســاس وإنما جاءت من المجني عليها طبقـا لمـا ھو ثـابـت بـأوراق الـدعوى أنھا ترغب في الحصول على تعویض من المتھم بزعم أنه قام بعلاج أسنانھا بطریقة خاطئة، وبناء على ما تم إيضاحه حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.