قضت المحكمة الكبرى الإيجارية برفض دعوى أقامها مؤجر لفيلا ضد المستأجرة طالب فيها بطردها من العقار ودفع مبالغ الإيجار وبواقع 10700 دينار، وألزمت المستأجرة بدفع نصف مبلغ الإيجار عن الفترة المتخلف عن سدادها.
وفي تفاصيل القضية أن صاحب الفيلا قد أجرها على المستأجرة لاستغلالها كصالة رياضية لقاء أجرة شهرية تبلغ 2140 دينارا، وأن المستأجرة لم تنتفع من الصالة من تاريخ 15 مارس 2020 نفاذا لقرارا وزير الصناعة والتجارة بإغلاق المحلات التجارية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والذي استمر حتى 6 أغسطس 2020. 
ودفع المحامي سالم عبدالرحمن بأن موكلته المستأجرة لم تستفد من الصالة الرياضية في الفترة المطالب بها بدفع الإيجار؛ نظرا لصدور قرارات من وزير الصناعة والتجارة تقضي بإغلاق الصالات الرياضية، ما يترتب عليه أيضا انتفاء علة الإخلاء، كما أن واردات موكلته قد نقصت نقصا شديدا بعد تاريخ افتتاح الصالات الرياضية.
وطالب المحامي برفض الدعوى لانتفاء السند القانوني وإسقاط الأجرة في فترة الإغلاق أو إنقاص الأجرة لعام 2019 - 2020 بحيث يتناسب مع ما يغله العقار من دخل، وفقا للمادة 523 من القانون المدني إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب مسؤولا عنه، كما ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه.
وجاء أن القرار القاضي بإغلاق المراكز الرياضية قد صدر من الحكومة بما لها من حقوق السلطة العامة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد وهو ما حرم موكلته من الانتفاع بالنادي، كما وأن الحرمان كان على قدر من الجسامة يسوغ طلب إنقاص الأجرة تحقيقا لمبدأ توزيع الخسائر بين الطرفين، لا سيما أن حرمان المستأجرة من الانتفاع لا يد فيه للمؤجر أو المستأجر، فيتحمل المؤجر تبعه ذلك إما بالفسخ او إنقاص الأجرة، لذلك طلبت المستأجرة احتياطا إنقاص الأجرة وهو ما يتعين معه رد الالتزام إلى الحد المعقول وإنقاص الأجرة الشهرية.
وعليه قضت المحكمة بخفض الإيجار من 2140 دينارا شهريا إلى 1070 دينارا شهريا، بدءا من 15 مارس 2020 حتى صدور قرار الجهات المختصة بإعادة فتح النشاط التجاري من بينها المراكز والنوادي الرياضية.
ولما كان المؤجر عليه قد طلب إلزام المستأجرة بالأجر بدأ من 1 مارس 2020 وحتى يوليو 2020، وكان قرار الإغلاق قد بدأ من 15 مارس 2020، تعين خفض الأجرة للنصف الثاني من مارس لتصبح 535 دينارا.
وألزمت المحكمة المستأجرة بالأجرة من 1 مارس 2020 وحتى 3 يوليو 2020 مع مراعاة الأجرة المخفضة بمبلغ 5880 دينارا.
كما رفضت المحكمة طرد المستأجرة، ومنح المدعى عليها 3 أشهر لسداد الأجرة المطالبة وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم يفِ عليهما بالأجرة الطالب بها.