أدرك أن المشكلة الحقيقية هي في بذور وجوهر “خطة العمل المشتركة” التي تجاهلت معالجة الملف الإيراني من مختلف جوانبه، وبنفس القدر تجاهلت وجهات نظر دول الجوار الإيراني، وما تستشعره من تهديد لا يقتصر على الجانب النووي، لكن لا يجب التعامل مع المسألة باعتبارها قدراً محتوماً، فهذا الاتفاق المعيب المليء بالثغرات لا يجب أن يكون الخيار الأوحد للمنطقة والعالم، كما أن إحياءه ليس إنجازا سوى للجانب الإيراني، أو لمن يبحث عن تأجيل الخطر والتهديد وترحيله لأجيالنا المقبلة في المنطقة!
اختيار السيئ من باب المفاضلة مع الأسوأ أمر ربما يتعلق بتقدير واقعي ـ بحسب ما قد يرى أصحابه ـ للموقف المعقد في فيينا، لكننا نرى أنه باتفاق أو بدون اتفاق ليست هناك أية قدرة دولية حقيقية للسيطرة على تطور البرنامج النووي الإيراني في ظل التكتم والمراوغات والسرية التي تنتهجها إيران، التي تعترف علناً بأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % خلال فترات تجميد الاتفاق، ما يعني ـ نظرياً ـ أن بلوغ سقف الـ 90 % لتخصيب اليورانيوم (النسبة المؤهلة لإنتاج سلاح نووي) لا يحتاج سوى قرار سياسي إن استبعدنا مراكمة الكميات اللازمة لذلك فعلياً!
المعضلة في الملف الإيراني تكمن في حصره في الزاوية النووية، علماً أن الخطر لا يقتصر فقط على الطموح النووي بل على نوايا توظيفه من جهة، وعلى مجمل المشروع الإيراني، الذي تعد القدرات النووية إحدى أدواته من جهة ثانية، وهنا يجب أن نتذكر أن أحد أخطاء “خطة العمل المشتركة” الموقعة عام 2015، أنها تحصر الملف الإيراني في الشق النووي ولا تتطرق لخطر البرنامج الصاروخي ولا مجمل السياسات التوسعية المهيمنة والنفوذ الإقليمي الإيراني، ناهيك عما طرأ مؤخراً من برامج للطائرات المسيرّة التي توزع بالمجان على الميلشيات الطائفية، ويعلم الكل كيف تحولت إلى أخطر تهديد للمنشآت النفطية والمصالح الاستراتيجية في دول المنطقة. “إيلاف”.