المصرف المركزي وضع قواعد للمنصات المشفرة لحماية المستثمر

الحكومة تريد التأكد من مصادر الأموال وألا تكون مرتبطة بغسيل الأموال

قال الرئيس التنفيذي لشركة "انفينيت وير" لبرمجيات الذكاء الاصطناعي؛ أمين التاجر، إن السبب في حدوث مجزرة مايو للعملات الرقمية هو وقوع خلل في تصميم البروتوكولات وتوجهات الشركة في حوكمة العملة، ومع نظام المصادر المفتوحة والقنية الصحيحة "فإننا نستطيع تفاديها في المستقبل، وهذا من الأمر الرائع في هذه العملات الرقمية".
وأفاد التاجر، في حلقة برنامج صحيفة "البلاد" الأسبوعي "البحرين في أرقام" بعنوان "مستقبل العملات المشفرة بعد مجزرة مايو"، والذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين، أن هنالك وجود كوادر بشرية تقنية لديها قابلية استيعاب مواضيع العملات الرقمية والتشفير والحوسبة الموزعة، مشيرًا إلى أن التخصصات التقنية صعبة، ويجب توظيف أشخاص تقنية ملمين بهذه الأمور، والكوادر البشرية البحرينية لديها إلمام بذلك، مضيفًا أن "من تجربتي الشخصية فإن الغالبية لديهم اهتمام بالعملة ولكن غير مؤسس على فهم التكنولوجيا نفسها، مؤكدًا ضرورة فهم الخوارزميات.
ونصح التاجر المستثمرين الراغبين في الاستثمار في العملات المشفرة بأهمية تثقيف أنفسهم، إذ أن عملية الاستثمار ليست سهلة، مشددًا على أن نصيحته الأولى والأخيرة هي بتثقيف أنفسهم قدر المستطاع وليس معنى ذلك أن يكونوا مبرمجين أو تقنيين، ولكن أن يكونوا مثقفين، مستدلا بمثال على ذلك بأن الذي يرغب في الاستثمار في عملة رقمية معينة فإنه من الضروري يكون على دراية ومعرفة بفريق العمل وراء هذه العملة ومدى كفاءته ومقدرته إطلاق المشروع، ومدى إمكانية تطبيق الأفكار في المشروع، ودراسة الأمور الأساسية المتعلقة بالمشروع.
وذكر أن من المشاكل التي تحدث هو وجود انفجار في العملات، إذ هنالك الكثير ممن أطلقوا عملات رقمية، مشيرًا إلى أن العملات النقدية مثل الدينار والدولار هنالك حكومات مسؤولة عنها، أما العملات الرقمية أو بالتحديد المشفرة فمن يقف وراء تشغيلها خصوصًا أن عملية تشغيلها سهلة ويتم تشغيلها من المنزل ويستثمر فيها الناس، مضيفًا أن هنالك تكنولوجيا تستخدم وتسمح للناس بالاستثمار وفي بداية العملات المشفرة لم يكن هنالك تشريعات تحمي المستثمرين، ولكن وجود التشريعات تساهم في تقليل الغش.

الوصول للثقة

وأشار إلى أن حاليًا معظم مسؤولية ما يحدث يقع على عاتق المستثمر في العملات الرقمية، ويؤدي لخسارته على الرغم من أن التكنولوجيا المستخدمة في هذه العملات رائعة، وكشخص تقني ملم وعلى إطلاع دائم لمستجداتها فإن كيفية الوصول إلى مفهوم الثقة بشكل إلكتروني لم تحدث سابقًا، لافتًا إلى أن الخلل الذي يحدث بأن معظم مشاريع العملات الرقمية التي تطلق تساهم في تخريب سمعة العملات، كما أن الناس للأسف تستثمر في عملات دون أن يسمع بها، مؤكدًا ضرورة القراءة عن هذه العملات خصوصًا أن الشخص يستثمر مبلغا ماديا، مشيرًا إلى وجود أشخاص في مملكة البحرين يحصلون على تمويلات بنكية للاستثمار في عملات رقمية دون أن يكون على دراية ومعرفة بها، مؤكدًا ضرورة التثقيف.
وعن أهمية وجود منصات رقمية مرخصة من مصرف البحرين المركزي، أوضح التاجر أن موضوع البدالات مشوق لأن من أفضل نماذج المشروعات الاقتصادية التي تعتمد على وجود كمية كبيرة من التحويلات ويتم استقطاع مبلغ صغير منها للمنصة، وبالتالي كلما زاد مبلغ التحويلات ارتفعت المبالغ المستقطعة، مبينًا أن أهمية المنصات أن أي مستثمر عادي أو أي شخص يتعامل في العملات المشفرة يستطيع شراءها أو استبدالها مع شخص آخر بشكل مباشر وهذا الأمر متوفر سابقا، ولكن المنصات توفر أمانًا أكثر للمستثمر وتكون هنالك بوابة رسمية مسجلة مثل منصة "رين" أو منصة "بايننس"، مشيرًا إلى التعامل مع المنصات الرقمية المسجلة وبالتالي فإن هذه المنصات تتعامل مع القوانين والأنظمة والتشريعات بخصوص العملات الرقمية والتداول، متوجهًا بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي على الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأضاف أن الحكومة تعمل على التأكد من وجود احتياطي لدى هذه المنصات المسجلة وذلك من أجل حماية الشركة والمستثمر نفسه، أما الأمر الثاني فإن الحكومة تريد التأكد من مصادر هذه الأموال وأن لا يكون لها علاقة بعمليات غسيل الأموال وشراء المخدرات والأسلحة، مشيرًا إلى أن القوانين والأنظمة تسمح للمستثمرين باكتشاف هذه العملات وفي نفس الوقت تنظم العملية والتأكد من أن ما يتم تنفيذه ليس له علاقة بأية مشاكل، ولذا فإن الشركات الكبيرة توظف أشخاصًا للتأكد من عدم وجود عمليات مرتبطة بغسيل الأموال والتأكد من سلامة الأموال وعدم علاقتها بهذه العمليات، متوجهًا بالشكر إلى الحكومة على الجهود التي تبذلها في هذا المجال.