تعيش تونس على وقع التسريبات المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة والتي تتناول فيها الوضع الصحي للرئيس قيس سعيد وتحكم عائلته في المشهد السياسي واللقاءات بين الرئيس والسفير الأميركي وكذلك بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. والأربعاء قرر قرّر القضاء التونسي فتح تحقيق في التسجيلات نظرا لخطورتها على الأمن القومي وعلاقات تونس بعدد من الدول. وأعلنت عكاشة نهاية يناير الفائت استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ”وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر” مع الرئيس قيس سعيّد. ونهاية أبريل الفائت تداول نشطاء بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لعكاشة المستشارة السابقة للرئيس قيس سعيّد.
وتم تسريب 11 تسجيلا صوتيا منذ 29 أبريل الفائت يُعتقد أنها لعكاشة وفيها حديث هاتفي مع أحد الأشخاص المجهولين عن “كواليس قصر قرطاج” ولقاءات سعيّد مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين وتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول عكاشة في التسريبات المنسوبة لها إلى غضب الرئيس من التدخل الأميركي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزامه طرد السفير الأميركي قبل أن تتدخل لإثنائه عن قراره، وفق ما جاء في الحديث المنسوب لها.