أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد في خطاب أذاعه التلفزيون أنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.
وقال إن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسة في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، بينما لن يشارك من وصفهم بـ ته”الخونة واللاوطنيين”.
وأوضح أنه يعتزم تشكيل “لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة”.
وقال “يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، لكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء”. وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة أن الاستفتاء الشعبي المقبل سيقر دستورا جديدا للبلاد.