أكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تونس، أمس السبت، رفضها “المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. جاء ذلك في بيان أصدرته التنسيقية التي تضم كل من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات.
وقال البيان، إن القرار يمثل “إيذاناً بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين”.
واعتبرت أن هذا المرسوم “أسقط القناع عن برنامج (الرئيس) قيس سعيّد في إرساء حكم لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة”.
ودعت التنسيقية إلى “تعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها”.
والجمعة صدر مرسوم رئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي سيتولى بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.