تسعى الحكومة البحرينية ممثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تنفيذ خطة لتشجير العديد من المناطق والشوارع والتقاطعات والمنتزهات لمضاعفة عدد الأشجار بحلول عام 2035م من (1.8) مليون شجرة إلى (3.6) مليون شجرة، وذلك تماشيا مع التزامات الحكومة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، ويتم ذلك بمشاركة المؤسسات التجارية والمجتمعية وأفراد المجتمع الراغبين بزيادة الرقعة الخضراء في البحرين بزراعة مختلف أصناف الأشجار التي تتلاءم مع مناخ البحرين وبيئتها.

وتهدف عملية التشجير إلى زيادة الرقعة الزراعية الخضراء وتحويل الأرض الجرداء إلى واحة غناء، وتحقيق بيئة صحية متوافقة مع صحة الإنسان، وتخفيض درجات الحرارة والمحافظة على التنوع البيولوجي وسلامة الكائنات الحية، وكذلك تنقية الهواء وحماية الأجواء من الأتربة والملوثات الناتجة من أدخنة المصانع ومن الغلاف الجوي، وتساعد في القضاء على مشكلة الاحتباس الحراري، وتساهم في تقليل درجة الحرارة بحجب الأشجار أشعة الشمس، والتبريد عن طريق تبخير قطرات المياه من على سطح أوراق الأشجار، وفي تبريد الشوارع وخفض درجة الحرارة واتساع مساحة الظل والإحساس بالدفء، وخفض جريان مياه الأمطار وتحسين نوعيتها والحفاظ عليها والحد من تلوثها، وحماية الحياة البرية من طيور وحيوانات.

وتعتبر الأشجار مصدرا متجددا للطاقة كنوع من أنواع الوقود الحيوي، ما يُقلل من استخدام الوقود الأحفوري المسبب للتلوث، كما يتم استخدام الأشجار في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعمل الأوراق المتساقطة بعد تحللها على تغذية الكائنات الحية في التربة وفي توفير العناصر لنمو الأشجار والسيطرة على تآكل التربة وتوصيل المياه إلى الكائنات الحية تحت الأرض وبالتخلص من الغازات السامة في الجو.

إن تشجير البحرين مسؤولية مشتركة ويجب على كل فرد أن يزرع نبتة أو شجرة في بيته، وهو سلوك وطني وحضاري وبيئي يُساهم في إضافة بُعد جمالي للبيت والحي والمنطقة، فليساهم كل فرد ومؤسسة في زرع نبتة أو غرس شجرة لتكون البحرين واحة خضراء ومتنفسًا طبيعيًا وصحيًا، وكلما زرعنا أكثر ازدادت مساحة البحرين الخضراء أكثر، وأصبحت أكثر جمالًا وتحسنًا بيئيًا، والبحرين تستحق ذلك وأكثر، فالتشجير تنمية بيئية مستدامة.