أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م.

وجاء في المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون مواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي ،و تضمين قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013 بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين.

من جهتها أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات إنّ المشروع بقانون يهدف إلى مواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي، وان تضمين قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013 بالمستجدات الجديدة تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين.

وأوضحت الوزارة ان هناك زيارة قريبة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني.

بيّنت الوزارة بخصوص ما جاء في المادة (5) من المشروع بقانون بخصوص تعريف "الطائرات دون طيار"، بأنّ التعريف الوارد هو المعتمد لدى منظمة الطيران المدني، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمده كذلك، حيث كان من المهمّ وضع هذا التعريف لتحديد ماهية الطائرة بدون طيار، وأن الترخيص لهذه الطائرة لابد أن يصدر من قبل شؤون الطيران المدني إذا كان الاستخدام تجارياً، وبخصوص التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل والمواصفات المطلوبة والغرض التجاري أو الترفيهي أكدت الوزارة أن جميع ذلك يُنظم عن طريق اللوائح التنظيمية.

وذكرت إنّ التنظيم المستحدث للحجز التحفظي جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً.

بيّنت الوزارة أن كلّ طائرة إمّا أن يكون لها استخدام أمني عسكري أو استخدام مدني، والمشروع معنيّ بتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار التجارية سواء كانت للتصوير أو غيره مستقبلاً، فالمشروع معنيّ بالجانب المدني وليس العسكري.