كان تشريفًا ساميًا ومستنهضًا للهمم، كما كان تكليفًا رفيعًا موجبًا لمزيد من العمل عندما دعا عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته الجامعة بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2021، إلى اقتراح مزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.

وجاءت خطة “التعافي الاقتصادي” التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر، وتم الإعلان عنها مساء أمس والمنشورة على صفحاتنا اليوم بكل تفاصيلها وجوانبها المختلفة، جاءت على قدر الطموحات الوطنية وعلى مستوى التحديات الداخلية والخارجية، ولتؤكد ما ذكره عاهل البلاد المفدى في خطابه عن وجاهة وفعالية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية.

فمن الواضح أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أراد لهذه الخطة أن تكون مرتكزا قويا ومرجعا صلبا للعمل الوطني في المرحلة المقبلة في كل المجالات التنموية والاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ لتواصل مملكة البحرين وتنتقل من نجاحها المبهر وتعاملها المسؤول والواعي مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتمكنها من إرساء تجربة ملهمة في مواجهة هذه الأزمة نالت عليها إشادات عالمية مهمة إلى مرحلة أخرى تستوجب من الجميع جهدًا مضاعفًا وعملاً حثيثًا وجهدًا متكاملاً، حيث تعج بتحديات غير مسبوقة بالتزامن مع تطلعات وطموحات كبيرة، لاسيما بعد فترة الجائحة وما صاحبها من “إرهاق” كبير للدول والشعوب معًا وعلى مختلف المستويات.

لا شك أن كل مواطن وجد فيما تم الإعلان عنه أمس ومنشور اليوم ما كان يأمل فيه ويطمح إليه، حيث جاءت خطة التعافي وافية ومستوعبة لاحتياجات الجميع وملبية لتطلعاتهم الوظيفية والاجتماعية والتجارية، وبدا واضحًا أنها رسخت المبدأ الذي توليه قيادتنا الحكيمة اهتمامها الأكبر في كل قراراتها وسياساتها ومبادراتها، وهو أن المواطن هو غاية التنمية وهو أداتها، وأن الاستثمار في هذا المواطن هو الاستثمار الرابح في كل الظروف والأحوال ومهما كانت التكلفة والتضحيات.

وكما لامست الخطة هموم كل مواطن وتطلعاته، فقد جاءت أيضًا بناء على رؤية كلية موضوعية مسؤولة لاقتصادنا الوطني بشتى قطاعاته ووضعت من المبادرات والمشروعات والميزانيات والاستثمارات ما يضمن لهذا الاقتصاد الحيوية الكاملة؛ ليواصل مسيرته بكل قوة، وأن يحفظ للمملكة مكانتها بين الدول المتقدمة في مجال التنمية المستدامة.