- الكوهجي: الخدمة الجديدة توفر جميع مميزات “الشيك الورقي”

أكدت المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي حصة السادة أن خدمة الشيك الإلكتروني والتي أطلقتها البحرين قبل أسبوع تتمتع بخصائص إضافية إلى جانب احتفاظها بميزات الشيك التقليدي.
وأشارت السادة إلى أن الشيك الإلكتروني له نفس الخصائص والوظائف لدى الشيك التقليدي وكذلك محكوم بنفس الأطر القانونية، ولكن إضافة إلى ذلك تم إقرار قوانين وتشريعات جديدة وذلك لتنظيم الجانب الإلكتروني من الشيك وتعزيز قوته”.

وقالت المسؤولة المصرفية في تصريح لتلفزيون البحرين: إن القوانين شملت قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، ومرسوم رقم 55 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والمرسوم الأخير في 2021، بحيث تم تعيين هيئة تنظيم الاتصالات كجهة إدارية مختصة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.

وأوضحت أن الشيك الإلكتروني له نفس الخصائص ونفس وظائف الشيك التقليدي، بل هو مكمل للشيك التقليدي.

وبخصوص الفروقات، أشارت إلى أن الشيك الإلكتروني أكثر أمانًا من الشيك التقليدي أو الورقي، حيث لا يمكن سرقته أو ضياعه أو تزويره، لأن التداول فيه يتم بشكل كامل إلكترونيًا وبضوابط أمنية قوية.

وتابعت “الشيك الإلكتروني يُمكّن العميل من طلب دفتر الشيكات وتحرير وتوقيع وإصدار الشيك إلكترونيا دون الذهاب للفرع، وتسليم الشيك إلكترونيا للمستفيد، حيث يمكن إيداعه إلكترونيا دون الذهاب للفرع أيضا، إذ تتاح الخدمة عبر تطبيق “بنفت بي” للأفراد وعبر تطبيق “إي شيك” للمؤسسات، لذا فإن الشيك الإلكتروني أسرع وأكثر أمانًا ومرونة”.

من جهتها، قالت رئيس خدمات الدفع بشركة “بنفت” شفق الكوهجي: إن الشيكات الإلكترونية تتوافر للأفراد عبر تطبيق “بنفت بي” بعد قبول الشروط والأحكام، أما بالنسبة للمؤسسات بكافة أنواعها، يجب عليها زيارة البنك أو الاتصال بمدير الحسابات، ليتسنى للبنك التعرف على الأشخاص المخولين بالتوقيع بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة أو معلومات صاحب السجل التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبعد أن يقوم البنك بتسجيل البيانات في نظام الشيكات، ويقوم النظام بإرسال إشعارات للمخولين المسجلين لتفعيل حساباتهم عبر تطبيق “اي شيك”.

وبشأن الفوائد المرجوة، أشارت إلى أنها ستساهم في عملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي عموما، إذ إن الشيك يعتبر من الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات بشكل كبير في التبادل التجاري في مملكة البحرين لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ توفر الشيكات الإلكترونية بديلا آمانا، دون المساس بالمميزات والخصائص التي تتميز بها الشيكات الورقية بما فيها؛ كونها أداة ضمان أو دين دون الحاجة لصرفها، كما توفر الجهد على العميل حين كتابة وإصدار الشيك وعلى المستفيد حين إيداعها، إضافة إلى تقديم خدمات أكثر يسر وتسهل للمتعاملين بها بكل شفافية.

وأشارت الكوهجي إلى أن النظام عبر منصة مركزية للشيكات الإلكترونية فيها جميع معلومات الآجلة للدفع أو التي تم إصدارها أو تسويتها مع البنوك الأعضاء.