سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 عدم استناد وزارة الإسكان إلى دراسات أو أسس واضحة لتحديد عدد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية التي يتم تضمينها في خططها الإستراتيجية، وذلك بما يمكنها من وضع أهداف واقعية تتلاءم مع احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية ومع موارد الوزارة المتاحة.

ولفت إلى اعتماد إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية على مقاسات معمارية تحدد كل من نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدات السكنية دون وجود ما يفيد مراجعتها وتحديثها بصورة دورية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الأسرة البحرينية وأسلوب معيشتها، أخذاً في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على الأسرة.

وأشار إلى أنه لوحظ بشأن تسوية الأرض المخصصة لمشروع الحنينية الإسكاني وإعداد الطبقات، وجود نتائج لبعض الفحوصات التي تم إجراؤها لقياس ضغط الطبقات دون المستوى المطلوب، دون وجود ما يثبت قيام المقاول بإعادة ضغطها وفحصها مرة أخرى بما يضمن بلوغها للحد الأدنى المعتمد لنسبة الضغط وهو 95%.

وذكرت أنه تبين تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة ضمن العقود لفترة بلغت 20 شهراً في بعض الحالات، وإصدار قرارات تمديد لفترات تنفيذ معظم المشاريع الإسكانية، الأمر الذي أدى إلى التأخر في توزيع الوحدات السكنية ضمن تلك المشاريع على المنتفعين.