سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 عدم تحديد واعتماد الاشتراطات والمواصفات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مساكن العمال الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وذكر التقرير ان أمانة العاصمة والبلديات الثلاث لم تقم بالتحقق من مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية وخلوه من مخلفات البناء قبل تسجيله، مما قد يؤدي إلى الموافقة على تسجيل مساكن متهالكة وغير صالحة للسكن، أو مساكن مخالفة الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وأكد التقرير وقوع 62% من مساكن العمال التي يوفرها أصحاب العمل لعمالهم في مناطق لا يُسمح فيها بإنشاء مساكن للعمال طبقاً الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وأشار الى عدم التزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ خطط التفتيش المعتمدة لمساكن العمال التي يخصصها أصحاب العمل لعمالهم، حيث تراوحت نسب تنفيذ تلك الخطط بين 18% و76% خلال السنوات 2018-2020.

وبين عدم وقوف أمانة العاصمة والبلديات الثلاث على أوضاع مساكن العمال الجماعية والتي تجاوز عددها 14 ألف مسكن بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل كما في 31 يناير 2021، وذلك من خلال إصدار الموافقات على عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.

وذكر ان أمانة العاصمة والبلديات الثلاث لم تضع آلية تساعدها على التحقق من استيفاء المسكن قبل تسجيله في قاعدة بياناتها للاشتراطات بشأن المساحة المحددة لكل عامل، وارتفاع سقف الغرف في المسكن وعدد العمال في الغرفة الواحدة.