ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 أن القيمة الإجمالية لمتأخرات الرسوم البلدية بلغت حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز أعمار 54% منها الثلاث سنوات.

وأشار التقرير إلى أن البلديات لم تتخذ أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت الخمس سنوات في بعض الحالات.

ولفت إلى وجود 240 حساب تم فيها تطبيق رسوم بلدية تقل عن الحد الأدنى، وبلغ الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للرسوم وإجمالي الرسوم المطبقة عليها فعلياً حوالي 44 ألف دينار شهرياً.

وأكد عدم قيام بعض البلديات باتخاذ إجراءات كافية حيال بعض شركات الدعاية والإعلان التي انتهت فترة تراخيص إعلاناتها وما زالت تنتفع بالمواقع الإعلانية، وذلك لحملها على إخلاء المواقع، مما يفوّت على البلديات فرص تأجير موقع تلك الإعلانات.