كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021  عن وجود 2,631 تركة  لدى إدارة شئون وأموال القاصرين بلغ جميع ورثتها سن الرشد دون أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات الكافية لتسليمها لأصحابها، وقد مضى على 74% منها أكثر من 5 سنوات منذ بلوغ جميع الورثة سن الرشد.

ولفت التقرير الى عدم وجود آلية لدى الادارة لمتابعة وكلاء القُصّر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة عقارات التركات وما في حكمها بشكل دوري ومنتظم للتأكد من توريد أنصبة القُصّر ومن في حكمهم من إيجارات العقارات.

كما وسجل عدم وضع خطط لاستثمار أرضين شاغرتين مملوكتين للإدارة، تبلغ مساحتهما الإجمالية 233 ألف متر مربع، وبلغ إجمالي قيمتها العادلة حوالي 18 مليون دينار، وذلك على الرغم من مرور 23 سنة على شراء إحداهما و18 سنة على الأخرى.