+A
A-

322 سجل عقاري تمارس عملها بلا تراخيص "التنظيم العقاري"

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 أن مؤسسة التنظيم العقاري لم تصدر بعض القرارات المنظمة للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع العقاري والتي نص قانون التنظيم العقاري على إصدارها.

ولاحظ وجود سجلات تجارية نشطة تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة العقارية وإدارة وتشغيل العقارات، تم إصدارها قبل إنشاء المؤسسة ولم يتم تسوية أوضاع أصحابها من خلال الحصول على تراخيص من المؤسسة، حيث بلغ عدد ما أمكن حصره منها 1,220 سجل.

وأشار إلى وجود سجلات تجارية نشطة تمارس الأنشطة سالفة الذكر صدرت بعد تاريخ بدء العمل بقانون التنظيم العقاري ولا توجد لها تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجل.

ولفت إلى وجود موظفين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص يزاولون مهن عقارية بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المؤسسة لمزاولة تلك المهن.

وأشار إلى قيام المؤسسة في بعض الحالات بإصدار تراخيص أو تجديدها بالرغم من عدم استيفاء طالبي الترخيص لبعض الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة.

وسجل عدم قيام المؤسسة بمتابعة  515 مرخص له من أصل 636 من المرخص لهم الذين مضت سنة على ترخيصهم، أي بنسبة 81%، ولم يستجيبوا لطلب المؤسسة لتقديم تقرير سنوي يتضمن تفاصيل كافة عمليات البيع النقدي المشبوهة التي تمت خلال السنة، الأمر الذي لا يساعد المؤسسة على رصد كافة العمليات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشار إلى عدم قيام المؤسسة بفرض رسوم مقابل بعض التراخيص التي تصدرها بالرغم من تعدد الإجراءات المطلوبة لإنجازها.

وسجل عدم قيام المؤسسة في بعض الحالات بإصدار فواتير لرسوم معاملات تسجيل عقود بيع وحدات بمشاريع البيع على الخريطة، وبالتالي لا يتم تحصيل الرسوم الخاصة بها.