سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 فيما يتعلق بالرقابة على عمليات توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي عدم اعتماد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، بالرغم من مساعي الحكومة لوضع واعتماد إستراتيجية شاملة لتوفير مخزون غذائي من السلع الأساسية منذ سنة 2015.

وأشار إلى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق لتلبية احتياجات السوق المحلي من القمح لفترة تكفي 6 أشهر، حيث أن الطاقة الاستيعابية للصوامع لا تتجاوز 51 ألف طن، بما يكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة أربعة أشهر ونصف فقط.

ولفت إلى قلة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب حسن استغلال تلك الأراضي من خلال إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصادياً، وإتباع الأساليب الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات.

ونبه على عدم دقة واكتمال البيانات التي تم الاستناد إليها في احتساب الكميات المُراد تخزينها من السلع الغذائية ضمن مشروع المخزون الاستراتيجي، وبالتالي فإن الكميات التي تم توفيرها ضمن المشروع قد لا تلبي احتياجات السوق المحلي خاصة في حال الأزمات والكوارث.