سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 فيما يخص الرقابة على شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية نفاد مخزون حوالي 4 آلاف صنف من الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، ما تعادل 47% من الأدوية والمواد التي يقضي دليل الأدوية بالوزارة الاحتفاظ بمخزون منها نظراً لأهميتها.

وأشار التقرير إلى نفاد مخزون العديد من الأدوية والمواد الطبية التي يجب توفرها في مخزن مجمع السلمانية الطبي، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 149 صنف.

ولفت إلى قيام وزارة الصحة بشراء بعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين عن طريق مناقصات محلية، بالرغم من أنها من ضمن الأدوية التي شملتها مناقصة الشراء الخليجي الموحد، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة شرائها بنسب تراوحت ما بين 221% إلى 1,062% مقارنةً بأسعارها في مناقصة الشراء الخليجي الموحد.

وأشار إلى ارتفاع متوسط أسعار شراء وزارة الصحة لبعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين، مقارنةً بأسعار شرائها من مستشفيات حكومية أخرى، حيث بلغ مقدار الزيادة في تكلفة الشراء حوالي 7.9 مليون دينار.

ولاحظ التقرير أن وزارة الصحة لا تقوم بإخضاع الأدوية المخدرة وأدوية الأورام واللقاحات للفحص المختبري عند استلامها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين.

ولفت إلى وجود حالات تم فيها صرف أدوية من وزارة الصحة لمستشفيات ومراكز صحية أظهرت نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت عليها عدم سلامتها للاستخدام، ووجود حالات أخرى تم فيها صرف أدوية قبل صدور نتائج فحصها.

وأشار إلى أنه لا توجد لدى مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومراكز الرعاية الصحية الأولية سجلات دقيقة ومكتملة لحركة الأدوية والمواد الطبية تبين الأنواع والكميات المستلمة من مخازن وزارة الصحة والمصروفة للمرضى والرصيد المتبقي من كل صنف، الأمر الذي يضعف الرقابة على مخزون الأدوية والمواد والطبية ويفسح المجال أمام سوء استغلالها.