قالت المستشار القانوني بوزارة الإسكان فاطمة المناعي إن الحكومة تدرس تمكين المواطن من الحصول على أرض وقرض، إلا أن استحداث هذه الخدمات يتطلب إجراء دراسات فنية وقانونية تتعلق بتحديد الفئات وتحديد قيمة التمويل، وهي بحاجة لدراسة مطولة للخروج بحلول مبتكرة ومتكاملة.
وأوضحت أن كافة القوانين والقرارات لا تمنع المواطنين من الإضافة أو التوسعة في الوحدات السكنية، والمطلوب هو الالتزام بإصدار الرخص من الجهات المعنية حسب الاشتراطات المعتمدة.
وأشارت إلى أن جميع المشاريع الإسكانية تمر بدورة إجرائية معتمدة من الحكومة.