طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع بقانون بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
ويتألف مشروع القانون - فضلا عن ديباجته - من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (1) النص الآتي “تقتطع نسبة 25 % من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتبارا من أول السنة المالية لنفاذ هذا القانون، لتكون احتياطي خاص يسمى “احتياطي الأجيال القادمة”، ولا يجوز خفض هذه النسبة المقتطعة أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون”. 
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الحفاظ على صندوق حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، باقتطاع ما نسبته 2.5 % من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا مهما بلغ سعر البرميل عوضا عن اقتطاع دولار واحد عن سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا، بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة ومكتسبات المواطنين التي من أجلها تم تأسس هذا الصندوق، ولضمان استقرار الوضع المالي والنمو الاقتصادي للمملكة.
وذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح بقانون أن هناك مشروع بقانون مقدم من الحكومة بتعديل ذات المادة موضوع الاقتراح بقانون، وهدف المشروع بقانون الحكومي إلى زيادة نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين بحيث يتم استقطاع دولار واحد من سعر برميل يزيد سعره عن 40 دولارا ولا يتجاوز 80 دولارا، واستقطاع دولارين لكل برميل يزيد سعره عن 80 دولارا، ولا يتجاوز 120 دولار، و3 دولارات لكل برميل يتجاوز سعره 120 دولار، على أن يتم تنفيذ هذه الزيادة في الاستقطاعات اعتبارا من السنة المالية التالية لنفاذ القانون.
وأفادت الحكومة أن هذا الاقتراح يحقق ذات الأهداف التي يرمي الاقتراح بقانون النيابي مع حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام باعتباره أهم المصادر الرئيسة لإيرادات الدولة من ناحية ودعم وتعزيز وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من ناحية أخرى.
 وأوضحت الحكومة أن الهدف من إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة هو استغلال حالة الوفرة المالية من عائدات المواد النفطية عند تحقيقها لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، بما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية الحالية وتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ببرنامج عمل الحكومة، وهو ما تم مراعاته بمشروع القانون المقدم من الحكومة.