طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون يتعلق بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير مع تقليص الاستثناءات اللازمة في تطبيق أحكام القانون. 
وأكدت الحكومة في ردها أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل في استثناء أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية ولأقربائه حتى الدرجة الأولى.