مجموعة يوسف بن أحمد كانو تخصص 3 % من أرباحها السنوية للعمل الخيري
فوزي كانو: لتدريس المسؤولية الاجتماعية بالمدارس ومكافأة الشركات
ساهمنا في بناء المراكز الصحية والمساجد وقاعات المناسبات
6 ملايين دولار وقفًا لـ “جائزة يوسف بن أحمد كانو” للمتميزين
إطلاق صندوق أعمال يوسف بن أحمد كانو للأعمال الخيرية
إنشاء متحف عائلة يوسف بن أحمد كانو بمقر الشركة بسوق المنامة
ضرورة تدريس المسؤولية الاجتماعية وطرحها في مقررات المدارس
أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، فوزي بن أحمد كانو أن للشركة العائلية تفكيرا مختلفا عن الشركات الأخرى، وهي التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تخصيص مبالغ مالية للأعمال الخيرية، وقال “وهو ما أوصى به المؤسس ومازلنا نسير على هذا العهد، وهو تخصيص مبالغ وصرفها في أوجه الخير”. وذكر أن أحمد كانو طور هذه المنهجية التي تتبعها الشركة باستقطاع 3 % من ربحها للعمل الخير وتضمينه في نظام الشركة. وأوضح أن الشركة ساهمت في بناء المراكز الصحية والمساجد وقاعات المناسبات وبناء كل ما له علاقة بالخير، كما أن لها مساهمات في المجال العلمي والثقافي عبر تخصيص جائزة يوسف بن أحمد كانو”، وتهدف إلى إيجاد الحافز للأعمال الفردية أو الجماعية المتميزة التي تساهم في إحداث إضافة نوعية في مجتمعاتنا العربية، ومن جهة أخرى تكون بمثابة شهادة تقدير وتكريم لهؤلاء المتميزين والمبدعين.
وقد خصصت الشركة مبلغ 6 ملايين دولار وقفاً لحساب الجائزة يخصص من ريع هذا المبلغ سنوياً جوائز تكريمية في المجالات المحددة، ويتولى إدارة شؤون الجائزة مجلس أمناء ومكتب تنفيذي لتسيير الشؤون الإدارية والمالية.
وتابع في 2015 تم إطلاق صندوق أعمال يوسف بن أحمد كانو والتي يديرها خالد كانو ويخصص لأعمال الخير، كما تم إطلاق جمعية عبدالرحمن كانو والتي يترأسها بنفسه.
وانطلقت الشركة مؤخرا إلى تنفيذ مشروع متحف عائلة يوسف بن أحمد كانو في مقر الشركة بسوق المنامة، ويهدف المشروع إلى حماية المبنى التاريخي المهم، إضافة إلى حفظ وعرض منجزات عائلة كانو في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العقود الماضية في مملكة البحرين والمنطقة.
وقال إن من مسؤولية الدولة تشجيع الشركات المساهمة في المسؤولية الاجتماعية لتشجيع القطاع الخاص لوضع بصمات أكبر في هذا المجتمع، مشيرا إلى تجربة بنك البحرين الوطني بتوظيف 30 بحرينيا في المناصب القيادية وزيادة عدد الموظفين البحرينيين، وهو الأمر الذي يدعو للتكريم والتحفيز وتقديم المكافآت والجوائز بما يخدم توسعة مجالات المسؤولية الاجتماعية، وفتح أبواب المشاركات من القطاع الخاص في مجال البيئة والتنمية المستدامة على غرار ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة تدريس المسؤولية الاجتماعية وطرحها في مقررات المدارس، وهو ما يرسخ لدى الأجيال هذه القيمة.
