+A
A-

“الغرفة”: الوقت غير مناسب لفرض قانون المسؤولية الاجتماعية للشركات

 من جهته، قال نائب الأمين المالي عضو مجلس إدارة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو الذي شارك نيابة عن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إنه من الضروري وضع تحديد وتعريف واضح للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث إن التعريفات والمعايير مختلفة وكل منطقة في العالم تنظر بطريقة مختلفة لها.
وأوضح في مداخلته في منتدى “البلاد” حول المسؤولية الاجتماعية للشركات أن في الدول الغربية وضعت مواصفات معيارية من قبل المنظمة العالمية للمعايير “آيزو” والتي صدرت في 2010 وحددت التركيز على سبعة جوانب للمسؤولية الاجتماعية، ومنها حقوق الإنسان والممارسات العمالية ومنصة التشغيل وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع وغيرها.
وأكمل في السنوات الأخيرة عرفت مجتمعاتنا هذا المفهوم، إلا أن المفهوم في الخليج العربي يرتكز على الأعمال الخيرية، وهي جزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، مبينا أن كثيرا من الشركات تنظر بالاعتبار في تنمية الموارد فيها وتحسين ظروف التعليم والتدريب وغيرها.
وأوضح أن الدراسات أثبتت أن الشركات التي تقدم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية هي شركات استطاعت أن تستقطب أكفأ العناصر البشرية للانضمام إليها، حيث إنها لا تقدم مجرد خدمة للمجتمع، بل تلتزم تجاه المجتمع بجذب قدرات وكفاءات متميزة تزيد من قدرتها على الابتكار والإبداع وبناء علاقات قوية مع الحكومات، حيث أصبح تخصيص مبالغ من أرباح الشركات أمرا اعتياديا بالنسبة للشركات الكبرى.
وقال من المهم تحفيز الشركات على العمل ضمن المسؤولية المجتمعية، إلا أن الأمر لا يستوجب فرض قانون يحدد هذه النسب من الأرباح، خصوصا وأن الشركات في الوقت الحالي تتحدث عن تعثر مشاريع وتقليل إيرادات، معتبرا أنه ليس الوقت الملائم لذلك، فكثير من القطاعات تعاني من فرض الضرائب وقلة الموارد.
ودعا كانو إلى استغلال مجالات القطاع التجاري لتأهيل وتدريب المواطن البحريني؛ لأنه الخيار الأمثل للتوظيف، مستدركا بالقول، على الرغم من وجود برامج للتوظيف، إلا أن هناك مجالا لتطويرها.