توظيف البحرينيين ومنحهم رواتب أعلى من المستوى جزء منها
فخرو: لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات دون فرضها بقانون
لا جهات تقيس مشاركات الشركات في المسؤولية وتأثيرها على الاقتصاد
الدول الغربية تبحث عن الشركات المساهمة والمستثمرة في مجتمعها
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الشريك التنفيذي لشركة (كي بي إم جي - البحرين)، جمال فخرو، يجب الاتفاق على تعريف محدد للمسؤولية الاجتماعية، حيث إن هناك عدة تعريفات بالمسؤولية الاجتماعية، منها تعريف المفوضية الأوروبية التي اعتبرتها مسؤولية المنظمة أمام تأثيرات نشاطها على المجتمع، وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي للمنظمة احترام القوانين، والقواعد التنظيمية والمعاهدات التي أبرمتها مع مختلف الأطراف، وحتى تؤدي المؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف وتحديد المسار الموجه نحو إدراج اهتمامات المنظمة للمسائل الاجتماعية والبيئية والأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان والمستهلك سواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها إستراتيجيتها.
وأضاف في مداخلته في منتدى “البلاد” عن المسؤولية الاجتماعية للشركات أن منظمة الآيزو للمسؤولية الاجتماعية عرفتها بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تعبر عن مسؤوليتها تجاه تأثير القرارات والأنشطة التي تقوم بها على البيئة والمجتمع والتي تنعكس في سلوك خلقي من خلال التنمية المستدامة بما فيها الصحة ورفاهية المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار ما تتوقعه المجموعات الضاغطة من احترام القوانين مع مراعاة المعايير الدولية، وجعلها ضمن ثقافة المنظمة وعلاقاتها.
وأشار فخرو إلى تعريف المجلس العالمي للأعمال؛ من أجل التنمية المستدامة الذي عرفها بأنها التزام مؤسسات الأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرها، فضلاً عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة، في حين عرفها المنتدى الدولي لقادة الأعمال بأنها ممارسات الأعمال التجارية المتسمة بالانفتاح والشفافية والقائمة عـلى مبادئ أخلاقية واحترام الموظفين والمجتمع والبيئة، وصُمِّمت تلك المسؤولية لإتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة، إضافة إلى المساهمين، كما عرفتها الغرفة التجارية الدولية بأنها التزام مؤسسات الأعمال الطوعي بإدارة أنشطتها على نحو مسؤول.
وأضاف أنه يجب أن نتفق بأن لكل مجتمع ولكل دولة رأي مختلف في المسؤولية الاجتماعية، في البحرين ركزنا على الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الاقتصادي والاستدامة في الجانب البيئي وجانب حقوق الإنسان وحقوق العاملين، موضحا أن هناك توجها للمؤسسات بالتبرع والدعم. أما الهدف من المسؤولية الاجتماعية، فهو مختلف ويعني المشاركة التامة وتحمل جزء من عبء الدولة على المجتمع، والتركيز على المجتمعات المحلية الصغيرة وتنميتها.
وأضاف أنه لا ينظر إلى توظيف العمالة بأنها جزء من المسؤولية الاجتماعية واستثمار محلي وله مردود، موضحا “للأسف لا يوجد لدينا جهات تقيس مشاركات الشركات في المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والمجتمع، ونحن بحاجة لقياس هذا التأثير والمردود من هذه التبرعات، قد تقوم بهذه المهمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية”.
وتابع أن المملكة تفتقد إلى أجهزة القياس عموما، تمكن من قياس تأثيرها الاقتصادي، كما نفتقر إلى الدراسات التي تساعد الآخرين وتوجيه أموال تبرعاتهم إلى الوجهة الصحيحة، معتبرا أن توظيف البحريني ودفع رواتب أكثر من المستوى جزء من المسؤولية الاجتماعية، كما أن تقديم الخدمات هو جزء من المسؤولية الاجتماعية، داعيا إلى التركيز على أماكن الحاجة، وهي التوظيف والتدريب والتعليم والصحة والبيئة، وهي الأوجه التي يجب التوسع فيها لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا فخرو إلى تضمين تحقيق المسؤولية الاجتماعية ضمن مقاييس الأفضلية والنظر في الاعتبار للشركات التي تساهم في المسؤولية الاجتماعية، وأن تمنحها الدولة الأفضلية، كما هو في مسألة البحرنة وإعطاء الشركات الملتزمة بالأفضلية وترسية المناقصات، مبينا أن هذا الأمر يضع عبئا على الشركات؛ لأن تعلن بشفافية ووضوح برامجها وأهدافها للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدول الغربية تبحث عن الشركات التي تساهم وتستثمر في مجتمعها.
وختاما، أيد فخرو تنظيم الدولة للمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في فرضها على الشركات، بعيدا عن التشريعات القانونية، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات والبرامج والخطط في مجال المسؤولية الاجتماعية.
