قال رئيس مجلس إدارة شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد إن شركة يوسف خليل المؤيد منذ بداية تأسيسها وضعت في النظام الأساسي للشركة تخصيص 2.5 % من أرباح الشركة للأعمال الخيرية، منذ العام 1972 وكان هناك لجنة لرعاية هذه الأعمال، فضلا عن لجنة من الشباب للقيام بهذه المهام كالمنح الدراسية والمشاريع السكنية والمساعدات الاجتماعية، كما لدينا مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد التي تقوم بهذا الدور الاجتماعي والخيري في المجتمع.
وأوضح في مداخلته في منتدى “البلاد” حول المسؤولية الاجتماعية للشركات بأن إدارة بنك البحرين الوطني، ومنذ تأسيسه في 1980 كانت سباقة في أعمال الخير، حيث اقترح المرحوم جاسم مراد في الجمعية العمومية تخصيص 5 % من أرباح البنك للأعمال الخيرية، وهو ما أيده الأعضاء، كما يعتمد البنك تخصيص 700 ألف دينار سنوية للجمعيات الخيرية والمساهمات الاجتماعية.
وأكمل أن البنك ومنذ بداياته صرف أكثر من 50 مليون دينار في الأعمال الخيرية، ومنها بناء المراكز الصحية، لافتا إلى أن البنك بصدد بناء مركز مدينة خليفة الصحي في منطقة جو ومستشفى آخر لمرضى التصلب اللويحي بميزانية مليون دينار تقريبا، وسنويا لدينا قائمة تكلف 700 ألف دينار سنوية للجمعيات الخيرية والمستشفيات، وأوضح أن البنك اتجه مؤخرا إلى مشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة كمشروع ألواح الطاقة الشمسية؛ للتقليل من انبعاثات الكربون. وأضاف المؤيد أن تشجيع الشركات والقطاع الخاص؛ للمساهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية له الأثر والمردود الكبير، موضحا أن الشركة وضعت هدفا خلال الخمس سنوات ببحرنة 98 % من المديرين، وتم تأهيلهم وتدريبهم لهذه المناصب، موضحا أنه تم تحقيق 80 % من هذا الهدف على كل المستويات في الشركة، وهو الأمر الذي يعتبر من ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية، ومن شأن هذه المبادرات أن تخدم البلد وتسترعي الإشادة والنظر إليها من قبل الدولة. 
وتابع، أن الدولة لا تفرض على المؤسسات الكبرى الأجنبية، ومنها البنوك الأجنبية التزامات مجتمعية على الرغم من أن هذه البنوك تجني الملايين من البلد، كما لا تدفع أية ضرائب، على الرغم من توظيفها للبحرينيين، إلا أنه ليس لها مساهمات في جانب الاجتماعي، وهو الأمر الذي يجب أخذه بالاعتبار.