قال المستشار والمحكم القانوني محمد أحمد الشهير بأنه" نسمع ببعض الأحيان  عن محاكمة شخص ما لارتكابه جريمة إهانة السلطة القضائية، ليثور التساؤل عن مضمون هذه الجريمة و كيف تقع؟ وما هو الفعل الذي يضع صاحبه تحت طائلة العقاب القانوني؟.

وأضاف الشهير بتصريحه للـ"البلاد" بأنه" تحدث هذه الجريمة عندما يتعمد شخص ما أن يهين عضو من أعضاء السلطة القضائية ـ كالقاضي أو عضو النيابة العامة ـ بصورة علنية، وهي من ضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة (216) من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة يعاقب كل من يهين المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة بإحدى طرق العلانية، بالحبس أو بالغرامة".

وأردف" فهذا النص القانوني يعاقب من تجاوز حدود النقد المباح، وإساءة إستعمال هذا الحق عندما يتحول هذا النقد إلى تشهير و تجريح في الهيئات والأشخاص المنتسبين لها، لأن تعريف القانون للنقد المباح الذي لا يجوز تجاوز حدوده هو إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ويشترط لعقاب الجاني أن تقع الإهانة على عضو من أعضاء الهيئات القضائية أو أن توجه إلى السلطة القضائية نفسها، ويجب أن تكون الإهانة متعلقة بعمل القاضي أو عضو النيابة العامة".

وتابع" ويلاحظ أن القانون إكتفى بصدور الإهانة سواء كانت صريحة أو ضمنية، وسواء ذكر الجاني إسم عضو الهيئة صراحة أو لم يذكره، كذلك لا يشترط القانون صدور عبارات سب أو قذف، بل يكفي أن تكون العبارات مهينة أو تتضمن تشكيك في نزاهة القضاء".

وأردف" وسبق أن حكمت محكمة التمييز بأن جريمة الإهانة تتحقق إذا حملت الألفاظ والعبارات معنى الإساءة أو المساس بكرامة الهيئة القضائية".

وقال الشهير" كما يجب أن تقع هذه الجريمة في علانية حتى يمكن عقاب الجاني عليها، والمقصود بالعلانية هو أن ينشر الجاني هذه الإهانة بين الناس، كأن ينطق بها بصوت مرتفع في الطرقات أو أن ينشرها  على مواقع التواصل الإجتماعي ليراها كل من يدخل على حسابه، أو أن يكتب العبارات المهينة و يوزعها على الناس دون تمييز".

وتابع" ومن الأركان الهامة لهذه الجريمة أن سلامة نية الجاني قد تعفيه من العقاب، فالمحكمة يجوز لها أن تحكم ببراءة المتهم إذا تبينت أنه كان يهدف الصالح العام، لكن إذا تبينت المحكمة أن قصده من العبارات هو التشهير والتجريح في الهيئة القضائية فإنها تعاقبه حسب القانون بالغرامة أو الحبس، لأن إهانة الهيئات النظامية يعتبر إعتداء على المجتمع نفسه".