أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على أهمية تعزيز الجهود الوطنية في الظروف الراهنة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال رفع مستوى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مواقع العمل، وذلك لضمان حماية العمال وتأمين سلامتهم عبر اتباع كافة التعليمات الصحية وعدم التهاون خلال هذه الفترة الاستثنائية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة والخالية من مختلف الحوادث المهنية والأمراض السارية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ووزارة الصحة.

وحث حميدان في تصريح له، أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص على المحافظة على مستويات الإنتاجية مع توفير كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحد من انتشار الفيروس في صفوف العمال أو في محل سكنهم، عبر اتخاذ إجراءات إدارية تتمثل في الحد من تجمع العمال في المناطق محدودة السعة، والالتزام بترك مسافة الأمان، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وتوفير وسائل الحماية لهم عبر توفير جهاز الكشف عن درجة الحرارة لدى العاملين، ووضع أجهزة التعقيم في الأماكن الظاهرة في مواقع العمل وعند المداخل، ومنع التزاحم في مواقع العمل وفي المركبات الخاصة بنقل العمال وغير ذلك من التدابير التي تسهم في الحد من انتشار الجائحة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الوزير على أن التحديات الماثلة اليوم لا بد أن تتحول إلى فرص نجاح على صعيد استدامة سلامة بيئة العمل والعمل على تطوير أساليب العمل التنظيمية واستحداث أنظمة إدارية فعالة لإدارة مخاطر بيئة العمل، لافتاً إلى أهمية  نقل التجارب النجاحة في مواجهة الأخطار الصحية والحوادث المهنية، حيث قامت العديد من الشركات العالمية الكبرى في مجال السلامة والصحة المهنية على تطويرها نظمها وبما يواكب المستجدات التي يشهدها العالم في مواجهة هذه الجائحة.

وبيّن حميدان أنه وفي إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة خطر الجائحة، وبما يسهم في المحافظة على سلامة وصحة العمال في بيئة العمل، قامت الوزارة بتنفيذ (14176) زيارة تفتيشية لمواقع عمل في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك منذ بدء الجائحة ولغاية شهر مايو 2021.

ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في ختام تصريحه، إلى أن أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وعمال وأصحاب أعمال أمام مسؤولية وطنية تتطلب تعزيز التعاون من أجل سلامة العمال والوطن بأكمله، وتفعيل كل أنظمة الصحة والسلامة المهنية لضمان سلامة وصحة العمال الذين هم ركيزة أساسية في عملية التطور والنمو، مشيداً في هذا الإطار بعطاء العمال المستمر وتكاتفهم مع أصحاب العمل كشركاء اجتماعيين ومساهماتهم المستمرة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.